يُعدُ تسجيل الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية فادحة تفوق (2.5) مليار دولار خلال العام الجاري، ناقوسَ خطر له انعكاسات على الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات الفقر والبطالة والتنمية في المجتمع.

وأمام ذلك، يُتطلب من السلطة التحرك السريع في تنفيذ برامج إنعاش وعدم البقاء مكتوفة الأيدي، خشية استفحال الأزمة الاقتصادية وخروجها عن السيطرة ذلك أن المسببات ما تزال قائمة.

وينبغي إجراء تقشف ملموس في النفقات، والبحث عن بدائل لسد العجز في أموال المقاصة، فضلًا عن التواصل مع العمقين العربي والدولي للحصول على تمويل لمساعدة المتضررين الأفراد والمؤسسات من أجل الصمود.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن أكثر من (2.5) مليار دولار خسائر الاقتصاد خلال العام الجاري، وأن البطالة سجلت نسبة (27 %)، في حين جاوزت خسائر القطاع السياحي المليار دولار.

وحسب بيانات الإحصاء انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (15.6%)، في حين انخفض مؤشر كميات الانتاج الصناعي بنسبة (6.17%).

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، أن الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء مقلقة للغاية لا يمكن المرور عنها.

وقال رجب لصحيفة "فلسطين" إن هذه الخسائر ناقوس خطر يستدعي من المسؤولين التحرك العاجل لتطويق الأزمة والبحث عن الوسائل لتخفيضها، لأن لذلك تبعات سلبية على أفراد المجتمع، والشركات والمؤسسات".

وبيّن أن السلطة الفلسطينية عليها أن تتحرك على كل الأصعدة، ومنها إعادة النظر في النفقات الحكومية، والبحث الجاد في أزمة أموال المقاصة، وإعادة طرق أبواب المانحين".

وأشار إلى أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لهذا العام قد تتخطى (12%)، وهذه نسبة مرتفعة.

وبلغ متوسط الدعم السنوي للميزانية العامة الفلسطينية، نحو (1.1) مليار دولار حتى 2013، وتراجع تدريجيًّا حتى استقر عند متوسط (500) مليون دولار في 2019.

حتى 2016، كانت الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، تُصنَّفان كأكبر مانحين فرديين للموازنة، بحسب ما تظهره البيانات التاريخية لوزارة المالية برام الله، قبل أن يتوقف الدعم الأمريكي اعتبارًا من 2017.

وتشكّل المنح الخارجية عمومًا، ما نسبته 15 % من إجمالي الإيرادات المالية، وفق بيانات السنة المالية 2019.

ونبَّه الاقتصادي إلى أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة صعبة للغاية في ظل استمرار الاحتلال فرض حصاره، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال مستلزمات العملية الإنتاجية، وتراجع مشاريع إعادة إعمار القطاع.

من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس، أن جائحة كورونا عصفت بالاقتصاد الفلسطيني بشدة بسبب إعلان حالة الطوارئ، وما واكبها من إجراءات وقائية وتدابير احترازية تسببت في وقف عجلة الاقتصاد فجأة، وتوقُّف معظم القطاعات الاقتصادية عن العمل وتراجع الإيرادات الضريبية وزيادة النفقات.

وأضاف حلس لصحيفة" فلسطين" أن أنتداعيات هذه الخسائر كبيرة على الاقتصاد، أبرزها انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنحو 7.6% في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وبيَّن حلس أن ذلك أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر في فلسطين نتيجة فقدان مئات الآلاف من العاملين في الداخل المحتل وفي سوق العمل المحلي لعملهم، نتيجة حالة الطوارئ والإجراءات الصحية المتخذة لاحتواء أزمة كورونا.

وذكر حلس أن قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة ترتَّب عليها عدم قدرة الحكومة برام الله على توفير رواتب كاملة للموظفين العموميين واقتصرت على توفير 50 %، وانعكست آثار ذلك على الاقتصاد من خلال عدم توفر السيولة النقدية، وتراجع الحركة التجارية في الأسواق، وتراجُع الإيرادات الضريبة.

ويرى حلس أنه أمام هذا الوضع لا بد من دراسة خطورة الاستمرار في الإغلاق الكامل، والعمل على العودة التدريجية للحياة الاقتصادية مع مراعاة كل إجراءات السلامة والوقاية للتخفيف من الآثار الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني بفعل أزمة كورونا.