عدَّ محامون قرار المحكمة الإدارية إلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس نقابة المحامين بغزة بخصوص امتحان القبول للمحامين الجدد بأنه صائب ومنصف لهم.
وأكد المحامون أن قرار النقابة رُفض منذ صدوره لعدم قانونيته ولخروجه دون موافقة الهيئة العامة، إضافة إلى أنه يقف عائقًا أمام ممارستهم حقَّهم في العمل والتدريب تمهيدًا لمزاولة مهنة المحاماة.
عادل أبو جهل محامي المحامين الذين توجهوا للقضاء لوقف قرار نقابة المحامين، أكد أن المحكمة أوقفت الامتحان الذي أقرته النقابة شرطًا لدخول المحامين في التدريب، وألزمت النقابة تسجيل الخريجين الجد محامين تحت التدريب.
وقال أبو جهل في حديثه لـ"فلسطين": "نقابة المحامين ملزمة تنفيذ قرار المحكمة الإدارية في غزة، وهو قرار منصف وفي محله وحقق العدالة لـ(700) محامٍ جديد، وسيسمح لهم بالتسجيل في سجلات النقابة دون الدخول لامتحان سابق".
وأوضح أن نقابة المحامين سبق أن فرضت امتحانًا على المحامين الجدد دون وجود قرار مطبق من قبل المجلس، أو معلن عنه من قبل عبر الوسائل القانونية المعروفة، كما لم يقر هذا الامتحان من الهيئة العامة، فالقرار مطبق لدى النقابة في محافظات الضفة وليس في قطاع غزة.
المتحدث باسم خريجي كليات القانون وعضو التجمع الديمقراطي للمحامين، محمود الفقعاوي، أكد أن قرار المحكمة الإدارية يعد مقدمة لإنصاف الخريجين المتوقفين عن ممارسة تدريب المهنة.
وقال الفقعاوي لـ"فلسطين": "كان الأولى بنقابة المحامين التزام القانون وألا تعطل مصالح الخريجين"، مطالبًا النقابة بتنفيذ القرار والسماح للخريجين بالتسجيل دون معوقات.
وذكر أن المحامين الجدد سيتجوهون اليوم الثلاثاء إلى النقابة لتسجيل أنفسهم تمهيدًا لبدء التدريب، بعد وقف الامتحان الذي عملت النقابة على فرضه.
وبين أن قرار امتحان المحامين "إجراء غير قانوني وتجاوز من مجلس نقابة المحامين في غزة، لذا توجهنا إلى المحكمة لإيقافه".
وأوضح الفقعاوي أن المحامين الخريجين اعتصموا بداية العام الجاري رفضًا لهذا القرار، في حين رفضت النقابة محاورة الخريجين وأصرت على تقديم الامتحانات.
أمين سر نقابة المحامين في غزة المحامي زياد النجار، أكد أن "النقابة تحت القانون".
وقال النجار في حديثه لـ"فلسطين": "قرار إجراء امتحان للمحامين الجدد لم يتخذه مجلس النقابة وإنما أقرته الهيئة العامة لنقابة المحامين في إبريل 2018، وهي صاحبة القرار".
وأضاف: "الهيئة العامة أقرت الامتحان المبدئي للمحامين الجدد، وعند أول اجتماع عادي للهيئة سيُناقش ملف الامتحان من جديد".
ولفت إلى أن الامتحان طبق في محافظات الضفة الغربية، وبسبب ظروف فيروس كورونا تأجل تنفيذه في قطاع غزة.
وأوضح أمين سر النقابة أن الامتحان يقدم مجانًا ولا يترتب عليه أي رسوم مالية، "رغم أنه يكلف النقابة بعض الأموال".
يشار إلى أن تجمع الخريجين الفلسطيني، سبق أن دعا نقابة المحامين النظاميين "للتراجع عن القرار الجائر بحق الزملاء خريجي كليات الحقوق والقانون الذي يشترط التقدم لامتحان القبول كمتدرب مزاول".
واعتبر التجمع في بيان له أن "هذا القرار غير المسؤول سيسهم في تعطيل حق المئات من الخريجين من كليات الحقوق في ممارسة حقهم الطبيعي في التدريب تمهيداً لمزاولة مهنة المحاماة".