تفتقر الضفة الغربية إلى مشاريع استراتيجية في مجال توليد الطاقة الكهربائية، حيث يعتمد المواطنين على كهرباء الاحتلال بنسبة (90%)، ومن الجانب الأردني بنسبة (5%)، ومشاريع الطاقة البديلة بنسبة (5%).

وتُعد تلك المشاريع، ذات أهمية كبرى في ظل ما تشهده محافظات الضفة الغربية من زيادة سكانية، وتطور صناعي، فضلاً عن تفضيل الاحتلال تزويد الكهرباء لسكانه ومستوطناته في أوقات الشتاء والطوارئ، وما يترتب على ذلك من قطع التيار عن المشتركين الفلسطينيين.

وعزا اختصاصيون اقتصاديون أسباب افتقار محافظات الضفة لتلك المشاريع، إلى تقاعس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله، عن تنفيذ مثل هذه المشاريع المهمة منذ بداية قوة السلطة ماليا وتوفر المنح الدولية، والاكتفاء فقط بمنح تراخيص لمحطات تحويل الكهرباء، وآخرون حملوا الاحتلال المسؤولية في عرقلة تلك المشاريع، لأن وجودها يعتبر ورقة ضغط اقتصادية بيد الفلسطينيين.

وينتقد الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، غياب المشاريع الاستراتيجية الكبرى عن أجندة السلطة في مجال إنشاء محطات طاقة كهربائية تمد الفلسطينيين بالاحتياج بدلاً من الاعتماد على الاحتلال.

وقال أبو الرُب لصحيفة "فلسطين" :" مضى على وجود السلطة نحو 25 عاماً، و المشاريع الاستراتيجية التنموية الكبرى للأسف الشديد غير موجودة، فكان الأجدر بالسلطة أن تنشئ محطات توليد للكهرباء منذ بداية وجودها، بدلاُ من الاعتماد على الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم بنا".

وبين أبو الرب أنه على الرغم من أن كهرباء الاحتلال الإسرائيلي أكبر المصادر المغذية للاحتياج في مناطق الضفة، غير أن الكميات غير كافية لأنها تقتصر على تزويد الاشتراكات المنزلية، فيما أن المنشآت الصناعية خاصة في منطقة جنوب الضفة تواجه مشكلة في نقص الكهرباء وانقطاعا دائما.

وأشار أبو الرب إلى أن محطات تحويل الكهرباء هي المشاريع الموجودة في الضفة الغربية وغير استراتيجية لأن مهمتها تخفيف قوة الكهرباء القادمة من الاحتلال وتوزيعها على المناطق الفلسطينية ، بيد أن محطة التوليد الوحيدة في جنين التي تتغنى بها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية يبدو أنها معرقلة.

ولم تر محطة جنين التي وُضع لها حجر الأساس في 24 نوفمبر 2014 النور، مع أنها من المفترض أن تبدأ العمل منتصف العام الجاري.

والمحطة صممت لتعمل على نظام دورتين مجتمعتين للغاز الطبيعي والبخار مع قدرة توليد تبلغ حوالي 450 ميغاواط. وحسب المخطط أن يتم تزويد المحطة بالغاز الطبيعي من حقل الغاز المكتشف قبالة شواطئ غزة.

ودعا أبو الرب السلطة إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة البديلة أيضاً ما تزال محدودة ولا تُلبي الغرض.

من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير عبد الله أن اتفاق أوسلو اعطى للسلطة الحق في انشاء مشاريع استراتيجية مثل اقامة مشاريع محطات توليد كهرباء ومحطات لتحلية المياه، لكن الاحتلال يعرقل ذلك لأنه يعتبر المشاريع تقوي القرار والاقتصاد الفلسطيني.

وقال عبد الله لصحيفة "فلسطين": الاحتلال وافق للسلطة على تنفيذ مشاريع استراتيجية كإنشاء محطات توليد للكهرباء ويحاول أن يعرقل تلك المشاريع بشتى السبل إما بالضغط على الجهات الممولة بطريقة غير مباشرة للعزوف عن تمويل المشروع، أو منع اعطاء تراخيص إذا كانت تلك المشاريع تقام بالقرب من المستوطنات أوفي مناطق "ج"، وحتى منع توريد المعدات والآليات اللازمة لإقامة تلك المحطات.

وأضاف عبد الله أن العراقيل الإسرائيلية تهدف إلى الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين لأن الاحتلال يدرك أن الكهرباء سلعة مهمة يحتاج إليها الجميع وحال تمكن السلطة من توفيرها فإن بإمكانها أن تتجاهل ضغوطات الاحتلال.

وتابع "بيع الكهرباء الاسرائيلية للسوق الفلسطيني بلا شك يحقق عائدا ماليا هاما جداً لذلك ليس من السهولة أن تتنازل شركات الكهرباء الاسرائيلية للشركات الفلسطينية عن هذا العمل التجاري".