أكد منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، أن اللاجئين في قطاع غزة الأكثر استهدافًا من إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من بين 5.6 ملايين لاجئ يتلقون مساعدات منقذة للحياة في مناطق عملياتها الخمس.

وأرجع خلف أسباب التركيز على استهداف اللاجئين في قطاع غزة لأن 70% من سكان القطاع من اللاجئين، ويوجد به أكبر عدد من موظفي الوكالة (نحو 13 ألف موظف).

وأفاد لصحيفة فلسطين، أن نحو مليون و140 ألف لاجئ بالقطاع يتلقون خدمات إغاثية من الأونروا، في حين يبلغ عدد المسجلين لدى الوكالة مليون و400 ألف لاجئ.

وبين أن التذرع بوجود أزمة مالية يأتي بهدف تقليل الخدمة المقدمة للاجئين كالسلة الغذائية وعدم تنفيذ الخطط اللازمة التي يحتاجونها للتماهي مع "صفقة القرن" التي تنص على شطب القضية الفلسطينية من خلال إنهاء حق العودة وحرمانهم من أي تعويضات مالية، وتوطينهم في الدول العربية التي لجؤوا إليها.

وأعرب خلف عن رفضه ادعاءات الأونروا بوجود أزمة مالية، مبينا أن العجز المالي للوكالة والمقدر بـ130 مليون دولار "هو مجموع المبالغ المرحلة منذ الأعوام الماضية للسنوات قادمة".

وبين منسق اللجنة المشتركة للاجئين بغزة، أن الوكالة رحلت منذ عام 2017 مبلغ 101 مليون دولار للعام الذي يليه رغم أن الدعم الأمريكي لها والذي كان يقدر 360 مليون دولار كان يصل للوكالة.

وقال خلف: إن تكرار الحديث عن الأزمة المالية يحمل في طياته أبعادًا وذلك في مقدمة لإنهاء عملياتها ودمج اللاجئين في الدول التي يعيشون بها.

ونبه إلى أن العجر الذي تعاني منه المؤسسة الأممية يهدد الخدمات التي تقدمها "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، داعيًا الوكالة إلى مناقشة سد أزمتها المالية من خلال الاجتماع المقرر عقده في منتصف الشهر القادم للدول المانحة واللجنة الاستشارية للأونروا والمطالبة بتقديم معونات جديدة للوكالة.

توحيد الكابونة

من جانب آخر، بين خلف أن الوكالة ترفض إضافة المواليد الجدد والمتزوجين حديثا، ودمج الكابونة الصفراء والبيضاء بدورة واحدة في دورة يناير 2021 بحيث تصبح سلة غذائية واحدة، معربًا عن رفضه لهذا القرار الذي سيزيد من سياسة الإفقار لدى اللاجئين في القطاع.

وحث إدارة الأونروا على التراجع عن إعادة تصنيف العائلات الفقيرة فورًا وتوسيع عدد المستفيدين وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية السيئة والمتزامنة مع جائحة "كورونا".