مضى نحو (20) يومًا على سريان قرار سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بتحديد التسعيرة الجديدة لكهرباء المولدات التجارية عند ( 2.5) شيقل بدلًا من (4) شواقل لكل كيلوواط/ ساعة، غير أنَّ هذا القرار ما زال يثير استهجان أصحاب المولدات التجارية، ودفع بعضهم إلى التوقُّف عن العمل ورفع القضية إلى القضاء بغزة لإنصافهم.

وأكَّد حسام الموسى، صاحب مولد تجاري التزامه بإمداد المشتركين بالكهرباء، وفي المقابل ينتظر ما ستؤول إليه المباحثات الدائرة بين الجهات ذات العلاقة.

وعبَّر الموسى في حديثه لصحيفة "فلسطين" عن أمله التوصل لحلٍ يرضي جميع الأطراف، بحيث ألا يتحمل أصحاب المولدات خسارة في مشاريعهم وأن يحصل المواطن على سلعة الكهرباء بسعر ملائم.

وأشار إلى أنَّ التسعيرة التي وضعتها سلطة الطاقة غير متكافئة مع النفقات، وأنَّه لا بُدَّ من إعادة النظر فيها، مشيرًا إلى أنَّ غالبية المولدات التجارية متهالكة وبحاجة إلى صيانة دورية.

ويمتلك الموسى 6 مولدات بدأ العمل عليها منذ عام 2014، ويقدم خدمته لنحو ألف مشترك.

ولفت إلى أنَّ فاتورة النفقات الشهرية عالية، حيث أن تكلفة استهلاك الوقود لتشغيل المولدات الستة تُقدَّر بــ 160 ألف شيقل، و16 ألف شيقل أجور العمال العشرين لديه، في حين يدفع 500 دينار سنويًّا أجرة مكان وضع المولدات.

وكانت سلطة الطاقة قد أصدرت بيانًا منتصف الشهر الماضي جاء فيه "أنَّه بعد الاطلاع على قانون رقم (12) لسنة 1995، بشأن إنشاء سلطة الطاقة وعلى نظام منح الترخيص لتزويد الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة لا سيما المادة رقم (17) منه، فقد قررنا تحديد تعرفة بيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيقل لكل كيلوواط/ ساعة، وذلك اعتبارًا من تاريخ الأول من أكتوبر".

من جهته أكد ياسر حسونة مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة إنَّ التسعيرة التي حددتها سلطة الطاقة وهي (2.5) شيقل لكل كيلوواط/ ساعة، منصفة لأصحاب المولدات والمشتركين، وأنها راعت التكلفة التشغيلية وأجور العمال.

وأشار حسونة لصحيفة "فلسطين" إلى أنَّ التسعيرة الجديدة تشمل أصحاب الاشتراك المنزلي والتجاري.

وبيّن حسونة أنَّه ينبغي أن تصل نهاية الشهر فواتير إلى المشتركين من المولدات التجارية أقل عن سابقاتها، لأنَّ التعرفة الجديدة لسعر الكيلوواط الواحد، انخفض من 4 شواقل إلى 2.5 شيقل لكل كيلوواط/ ساعة.

وأشار إلى توقف نحو (10) مولدات تجارية من أصل (160) مولدًا تجاريًا، عن العمل احتجاجًا على التسعيرة التي وضعتها سلطة الطاقة، وأنه يتم متابعة ذلك من طرف اللجنة الحكومية المشكلة.

بدوره أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلام الحكومي، أنَّ اللجنة الحكومية المشكَّلة لمتابعة أزمة المولدات التجارية في قطاع غزة، تنتظر قرارًا قد يصدر عن المحكمة اليوم بهذا الشأن، مشددًا على أنَّ القرار سيكون ملزمًا لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية وأصحاب المولدات، وأنَّ جهودًا حثيثة تُبذل في هذا الصدد لإنهاء الأزمة العالقة من نحو شهر.

وقال معروف لصحيفة "فلسطين" إننا ننتظر قرار المحكمة، حيث من المفترض أنْ تُعقد جلسة اليوم الاثنين، للنظر في القضية المقدَّمة من جانب أصحاب المولدات التجارية على سلطة الطاقة احتجاجًا على التسعيرة التي وضعتها سلطة الطاقة.

وأضاف معروف: "القرار الذي سيصدر عن المحكمة سيكون مُلزِمًا لسلطة الطاقة وأصحاب المولدات التجارية معًا أيًا كان هذا القرار".

وأشار معروف إلى سعيهم في اللجنة الحكومية لأنْ تشمل إجراءات الترخيص المتعلقة بالمولدات التجارية المحافِظة على أمن وسلامة العاملين داخل المولدات التجارية والمواطنين المجاورين، وأيضًا أن تكون التسعيرة متوازنة بين المنتفع وصاحب المولد.

وذكر معروف أنَّ هناك متابعة مشتركة بين النيابة العامة والجهات الشرطية لإلزام أصحاب المولدات الإمتثال بالتعهد السابق.

وقال معروف: "بعض أصحاب المولدات توقفوا عن العمل بعد قرار تحديد التسعيرة الجديدة، في حين أنَّ الغالبية مستمرون في تقديم الخدمة، وهنا يتم المتابعة من خلال النيابة العامة والجهات الشرطية لإلزام أصحاب المولدات بالاستمرار في تقديم الخدمة وفق التعهد القانوني السابق".

وعبَّر معروف عن رفضه جعل متلقي خدمة الكهرباء رهينة يمارَس عليها الضغط لتحقيق "أي مآرب أخرى".