قال مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" سهيل خليلية: إن المصادقات والموافقات الإسرائيلية على بناء البؤر والتوسعات الاستيطانية، الأيام الماضية، هي عبارة عن "مخططات مطروحة في السابق لكن دون آليات قانونية متبعة في القضاء الإسرائيلي".

وأوضح خليلية لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن المخططات المذكورة تم بناؤها فعلاً وموجودة فعلياً على الأراضي الفلسطينية ويقطنها مستوطنون، وتحصل حالياً على "موافقات رجعية".

وبيّن أن ما يجري تطبيقه ضمن "خطة الضم"، هي محاولات من الاحتلال ومجالس المستوطنات لتصويب "الأوضاع الإدارية كي تدخل المستوطنة في القانون الإسرائيلي بأدنى حد".

وأشار إلى أن الاحتلال يقفز دائماً على القانون الدولي ويتجاوزه، لكن فيما يتعلق بقانونهم الخاص "حتى المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية بالنسبة لهم، هي مخالفات إدارية، لذلك يحاولون تصويب أوضاع الكثير من المستوطنات".

ولفت خليليّة إلى أن الهدف هو أن تدخل تلك "المستوطنات ضمن خطة الضم في حيز القانون الإسرائيلي، لتكون أوضاعها صائبة".

وذكر أن مجالس المستوطنات الإسرائيلية تتجاوز الكثير من القوانين وتلتف عليها، في ظل عدم وجود محاسبة من ما تُسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، موضحاً أن أوضاع المستوطنين على هذه الشاكلة ستعرضهم لقيود كثيرة "لذلك يحاولون بالتنسيق مع حكومة الاحتلال تنفيذ كل المخططات لتجاوز أي عقبات قادمة".

وصادق ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية"، الأسبوع الماضي، على بناء 1800 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، كما صادق على 3 آلاف وحدة جديدة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وسبق ذلك الحديث عن بناء 5400 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة منها نحو 3000 في مستوطنة "بيتار عيليت" بمحيط القدس المحتلة.

ترسيم الحدود

وحول عملية "ترسيم الحدود" في بيت لحم، حيث صادق الاحتلال على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة على أراضي قرية "واد فوكين" غربي مدينة بيت لحم، وتعديل حدود أراضٍ للاستيلاء عليها في منطقة "عرب التعامرة" شرقي المحافظة.

ذكر خليلية أن الاحتلال يحاول منذ عدة أعوام أن يمحي معالم ما يُسمى "الخط الأخضر"، وخلق نوع من التواصل الجغرافي بين "المستوطنات في الضفة والتجمعات الاستيطانية خلف الخط".

وبيّن أن الاحتلال يسعى لإيجاد تواصل جغرافي من حيث الطرق والمناطق الصناعية بحيث تكون واحدة ولها بنية تحتية واحدة، في سبيل فرض وقائع جديدة على الأرض، مؤكدا أن هذا يناقض بشكل كامل أي اتفاقية تتعلق بإنشاء دولة فلسطينية في المستقبل.

أما فيما يتعلق بالاستيطان في الخليل، فأكد مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد "أريج" أن الاحتلال منح المستوطنين بشكل غير مباشر صلاحيات ببدء إجراء مخططات وتنفيذها، "وهم يحصلون على موافقات بأثر رجعي".

ونبّه إلى أن كل البناء الاستيطاني في المستوطنات والبؤر هي مناطق عسكرية مغلقة وتتبع لجيش الاحتلال وقوانينه ولهم صلاحية مختلفة تماماً عما يجري في أي تجمع استيطاني آخر.

وأكد خليليّة أن الضفة الغربية أمام واقع صعب ومحاولات لترسيم الحدود في جميع مناطقها، وستصبح مدنها مفصولة عن بعضها البعض وستفقد قدرتها على التواصل الجغرافي.