أكد اختصاصيون اقتصاديون أن استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في اتباع سياسة التقليص الممنهجة من حجم مساعداتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين سيزيد مستوى الضائقة المعيشية، ويرفع معدلات الفقر والبطالة، خاصة في أوساط لاجئي قطاع غزة المحاصر، مشددين على أن ذلك سيضرب أوصال التنمية بمختلف أبعادها، لا سيما على صعيد التعليم والصحة.

ودعوا إلى الضغط على المانحين من أجل الوقوف عند مسؤولياتهم، وهيئة الأمم المتحدة إلى تخصيص موازنة سنوية دائمة للوكالة، مشددين على ضرورة أن يشمل التقشف رواتب كبار الموظفين في الوكالة التي تشكل نسبتها 5% من حجم المساعدات المالية.

وكان المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني ألقى خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لفت إلى نقص التمويل الذي تعانيه الوكالة.

في حين أكد المتحدث باسم أونروا في غزة عدنان أبو حسنة أن الوكالة تحتاج إلى 200 مليون دولار، كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين، واستمرار البرامج المقدمة اللاجئين حتى نهاية السنة الجارية.

ولفت إلى أن إمكانات الوكالة محدودة وعدد الفقراء اللاجئين بازدياد، وأن المسافرين والمتوفين والمقتدرين ماليًّا وكبار الموظفين ستوقف المساعدة الغذائية (الكوبون) عنهم، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في صفوف اللاجئين.

الاختصاصي الاقتصادي د. سمير أبو مدللة أكد أن مخطط التقليص الذي يتبع اليوم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ليس وليد اللحظة، وإنما بدأ منذ اتفاق أوسلو.

وبين أبو مدللة لصحيفة "فلسطين" أن الهدف هو إنهاء عمل وكالة الغوث، وتحميل قضية اللاجئين والخدمات المقدمة لهم للدول العربية والغربية المضيفة، مشيرًا إلى أن وجود الوكالة شاهد من شواهد التهجير والنكبة التي ألمت بالفلسطينيين.

وأضاف: "إن الوكالة تتجه اليوم لتقليص مساعداتها الغذائية وإنهاء عمل الباحثين الميدانين، فضلًا عن عدم التوظيف في الوكالة للخريجين من سنوات طويلة".

وأشار إلى أن الوكالة تخلت عن كثير من البرامج التي كانت تقدمها في مراكز المخيمات، مثل: خدمة المياه، وبرامج إصلاح المأوى، وأوقفت خدمات طبية مهمة مثل عيادات القلب والولادة.

وشدد أبو مدللة على أن هذه الخطوات تزيد من حجم المعاناة، خاصة عند اللاجئين في قطاع غزة الذي يواجه حصارًا مروعًا من 14 عامًا، ويرفع من معدلات الفقر والبطالة.

ودعا إلى تحركات جادة على مستوى القوى الفلسطينية، ومؤسسات السلطة -خاصة السفارات- لحث المانحين على الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين في أي مكان يوجدون فيه.

وأكد أبو مدللة أهمية أن تخصص الأمم المتحدة موازنة سنوية خاصة لوكالة الغوث، مشيرًا إلى أن وقف واشنطن مساعدتها المقدمة للوكالة التي تقدر بــ40% أثر كثيرًا على نشاط الوكالة، بل شجع مانحين آخرين على التنصل والتجاهل.

من جهته رأى الاختصاصي الاقتصادي د. طارق الحاج أن أزمة الوكالة المالية "مفتعلة"، الهدف منها تحقيق أهداف سياسية وصولًا لتصفية قضية اللاجئين.

وبين الحاج لصحيفة "فلسطين" أن الدعم المقدم للوكالة من الدول الصناعية الغربية أو العربية النامية لا شك أنه تقلص بسبب المتغيرات الاقتصادية في هذه الدول وبسبب جائحة كورونا، مستدركًا: "لكن الحديث عن أزمة الوكالة مع ما تشهده القضية الفلسطينية من استهداف يؤكد أن الأزمة مفتعلة".

وقال: "إن القائمين على الوكالة تركوا كل ما يتعلق بالنفقات والإيرادات والبحث عن البدائل لحل الأزمة المالية، وأمسكوا بالخدمات المقدمة للاجئين ويبحثون كيف يقلصونها إلى أبعد حد، وهذا خطير سيكون له أبعاد سلبية على الوضع المعيشي والتنموي".

وأضاف الحاج: "إن الأجدر إعادة النظر في الرواتب العليا التي يتلقاها كبار موظفي الوكالة، وتشكل نسبة (5%) من الدعم المقدم لأموال اللاجئين".

وحذر من عواقب تصفية الوكالة إذ إن ذلك -برأيه- سيكون له أبعاد خطيرة جدًّا، وسيصبح عدد كبير من اللاجئين بلا مساعدات، في حين أن اللاجئين العاملين في مؤسسات الوكالة سيكونون بلا عمل، لا سيما المدرسين والطواقم الطبية، ما يرفع من معدل البطالة.

تجدر الإشارة إلى أن "أونروا" هي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، حتى إيجاد حل لمعاناتهم.

وتَموَّل أونروا بالكامل تقريبًا من التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.