أفادت وسائل إعلام عبرية، بتصاعد النزاع داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مع اقتراب موعد إقرار الميزانية العامة، في ظل خلافات بين قطبي الحكومة "الليكود" و"كاحول لافان".

وقالت الإذاعة العبرية (رسمية)، إن وزراء حزب "كاحول لافان" المشارك في الائتلاف الحاكم، يدرسون احتمال تعطيل أية مصاريف حكومية إلى حين إقرار ميزانية الدولة للعام المالي القادم.

وأشارت إلى أنه تتم أيضا دراسة عدم مصادقة على هذه الميزانية وتبكير الانتخابات إلى شهر آذار/مارس القادم. 

وقالت الوزيرة عن "كاحول لافان"، ميراف كوهين إن حزبها سيتخذ كل الخطوات المتوفرة بما في ذلك الذهاب إلى انتخابات مبكرة من أجل المصادقة على الميزانية للعام المقبل.

وأضافت أن "اعتبارات سياسية لا سيما محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدو بحزب الليكود إلى عدم تمرير مشروع ميزانية الدولة لان ذلك سيمكنه من الانسحاب من اتفاقية المناوبة".

ومن جانبه اعتبر رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان إن نتنياهو قد حسم أمره بالذهاب إلى الانتخابات وانه ينتظر حاليا الفرصة السانحة للإعلان عن ذلك، وأنه يعكف حاليا على إيجاد أزمة حول ميزانية الدولة.

وعدَّ حل الحكومة من خلال عدم إقرار ميزانية الدولة هي الفرصة الوحيدة أمام نتنياهو لحل الائتلاف الحكومي بدون تسليم زمام الأمور إلى زعيم حزب كاحول لافان بيني غانتس .

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الخميس، إنه يتوجب على"كنيست" (البرلمان) المصادقة على الميزانية حتى موعد أقصاه الـ 23 من كانون أول/ديسمبر المقبل.

وأضافت "عدم المصادقة على الميزانية في موعدها، يعني حلّ الـ "كنيست" والتوجه إلى انتخابات مبكرة، حسبما ينص القانون الإسرائيلي".

وكان "الليكود" و"كاحول لافان" توصلا في شهر أيار/مايو الماضي لاتفاق يتناوب بموجبه نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة، لمدة 18 شهرا لكل منهما.

ويتمحور الخلاف الأساسي بين الحزبين، حول رغبة "الليكود" في إقرار ميزانية لعام واحد، في حين يسعى "أزرق أبيض" إلى إقرار ميزانية لعامين.

وفي حال جرت الانتخابات، فإنها ستكون الرابعة التي تجري منذ شهر نيسان/ابريل 2019.