تتوالى المشاريع الاستثمارية في مجال توليد الكهرباء المقدمة على طاولة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة من أجل بحثها ودراستها.
وتنحصر تلك المشاريع في إقامة مولدات كبيرة واستخدام الطاقة الشمسية من أجل توفير كهرباء وبيعها للمواطنين إما بيعًا المباشر كما الحاصل مع أصحاب المولدات التجارية، وإما ببيعها إلى شركات توزيع أو لسلطة الطاقة.
فإلى أي مدى يمكن أن تساهم تلك المشاريع المهمة في الخروج من الأزمة الراهنة للكهرباء التي مضى عليها أكثر من 14 عامًا؟
شركات مقاولات بغزة تقدمت بواحدة من المبادرات الاستثمارية في هذا المجال تجمع الاثنين: إقامة مولدات كهربائية كبيرة، وإنشاء مشاريع طاقة شمسية.
وبين نقيب اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل لصحيفة "فلسطين" في هذا الصدد أن الاتحاد عقد اجتماعًا مع سلطة الطاقة هدف إلى تشجيع الاستثمار لحل مشكلة الكهرباء وتخفيض ثمنها على المواطن في أعقاب الخلاف بين أصحاب المولدات التجارية وسلطة الطاقة على التسعيرة الجديدة.
وقال كحيل: "وضعنا دراسة فنية تعتمد على استخدام وقود المولدات والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، ما يقلل من تكاليف الكيلو واط/ساعة" مشيرًا إلى أن الكيلو واط يمكن بيعه للمواطنين بسعر ٢ شيكل فقط، وهذه التسعيرة ستكون مربحة ومرضية لأصحاب المولدات.
وأشار كحيل إلى طلبهم من سلطة الطاقة تزويدهم بتقسيمات لقطاع غزة تتضمن شبكة الكهرباء التجارية.
من جانبه أكد م. ياسر حسونة مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة أنهم فتحوا المجال للأفراد والشركات الراغبين في الاستثمار في توفير الكهرباء بالتقدم للحصول على موافقتها واستشارتها مثل إقامة مولدات كبيرة أو مشاريع طاقة شمسية.
وبين حسونة لصحيفة "فلسطين" أن من بين المشاريع ما تقدمت به شركات المقاولات، إذ إن سلطة الطاقة وافقت على العرض وتنتظر ترتيبه مع اتحاد المقاولين.
كما استعرض حسونة مشروع طاقة شمسية لأحد المستثمرين سيقام في منطقة خانيونس جنوب القطاع لتوليد طاقة (5) ميجاواط، مبينًا أنه يقام على مساحة (50) دونمًا، إذ إن المستثمر سيبيع الطاقة المنتجة لسلطة الطاقة عند (3) أغورات، وسلطة الطاقة ستبيع للمواطنين عند (5) أغورات، وأشار إلى أن المشروع في المراحل الأخيرة من الدراسة.
ومنذ الأول من أكتوبر الجاري، بدأ العمل بالتسعيرة الجديدة التي حددتها سلطة الطاقة لسعر كيلو الكهرباء التجارية بحيث لا تزيد على 2.5 شيقل، حيث كانت تباع بـ3.5 و4 شواقل منذ الاستثمار في هذا الجانب.
ويعيش سكان قطاع غزة منذ صيف 2006 أزمة كهرباء شديدة، عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي محطة توليد الكهرباء الوحيدة وتعطيلها عن العمل.
كما زادت أزمة الكهرباء حدة أثر توقف الاتحاد الأوروبي عن دفع ثمن وقود محطة الكهرباء بغزة، وتحويل أموال الدعم المخصصة للمحطة إلى السلطة الفلسطينية بناء على طلبها.
من جانبه أكد سمير الدقران، رئيس لجنة الاستثمار في التحالف الوطني لمواجهة مشكلة الكهرباء والمياه بغزة أن إتاحة المجال للمستثمرين في حقل الكهرباء ضرورة للتغلب ولو جزئيًّا على الأزمة الراهنة لكن لا بد من البحث في حلول ذات بعد استراتيجي وأكثر عمقًا.
ودعا الدقران في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى رفع ضريبة البلو عن المحروقات المستخدمة في تشغيل المولدات التجارية لأن ذلك سيخفض من تكلفة سعر بيع الكيلو/ واط للمواطنين.
كما أكد الدقران ضرورة توفير الوقود الكافي لتشغيل محطة توليد الكهرباء بكامل قوتها، مبينًا أن المحطة تمدنا فقط بــ65 ميجاواط بيد أن تشغيل كامل طاقتها يمدنا بـ(120-140) ميجاواط.
وفي السياق دعا إلى معالجة خط 161 القادم من الاحتلال، إذ إن وجوده يغطي الجزء المتبقي من عجز الكهرباء.