السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ينفيان ربط المساعدات باستلام "المقاصة"

نفت السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، ربط الأخير، تقديم المساعدات للفلسطينيين، باستلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي.

ومساء الأربعاء، ادعى موقع "واللا" العبري، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ رئيس السلطة محمود عباس، أنه لن يقدم مساعدات للسلطة الفلسطينية ما دامت مستمرة في رفض استلام أموال "المقاصة".

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان صحفي، إن "العلاقات الفلسطينية الأوروبية مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي، الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه".

وأضاف: "أموال المقاصة هي أموالنا، التي تحاول (إسرائيل) ابتزازنا من خلالها"، مؤكداً أن المساعدات الأوروبية "لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من الاتحاد أو الدول بشكل ثنائي".

من جهته، نفى الاتحاد الأوروبي "أي توجّه لقطع أو تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية".

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه بالقدس المحتلة "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، هم أكبر داعم مالي دولي للفلسطينيين، وسيستمرون في ذلك وسيبقى الاتحاد الأوروبي داعما قويا للسلطة الفلسطينية".

إلا أن الاتحاد، شجّع الفلسطينيين، على استلام أموال المقاصة كونها أموالا فلسطينية.

وكان موقع "واللا"، ادعى أن مسؤولين فرنسيين وأمان وبريطانيين ونرويجيين، طالبوا السلطة الفلسطينيّة أخذ أموال المقاصة بدلا من طلب قروض جديدة.

وزعم الموقع الإسرائيلي، أن الدول الأوروبية إلى جانب الأردن ومصر، يمارسون ضغوطًا على أبو مازن لأخذ أموال الضرائب واستئناف التنسيق المدني والأمني ​​مع الإسرائيليين.

يشار إلى أن أموال المقاصة، هي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من "تل أبيب" أو عبرها، تجبيها الأخيرة نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 في المائة.

ولم تتسلم الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب، التي تقدر بنحو 180 مليون دولار شهريا، منذ أيار/مايو الماضي، ردا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية، تنفيذا لخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".  

وجاء قرار عباس، ردا على خطط إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، في إطار خطة ترامب للحل المعروفة بـ "صفقة القرن".

ومنذ شباط/فبراير 2008، قدمت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساعدات بما يزيد على 2.8 مليار يورو على شكل مساعدات للسلطة الفلسطينية.