قال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اليوم الإثنين ما إذا كان هناك دعم كاف لتدابير جديدة للحدّ من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي ومسؤول أوروبي إن المناقشة ستستند إلى ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية تطرح ثلاثة خيارات مختلفة، وهي نظام تراخيص للاستيراد، أو رسوم جمركية باهظة، أو فرض حظر.
ويكابد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة لاتخاذ قرارات رئيسية بشأن السياسة مع الشرق الأوسط بسبب الانقسامات الشديدة والمستمرة بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27، خاصة في ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
لكن الضغط من حكومات الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات بشأن المستوطنات ازداد في الأشهر القليلة الماضية، بسبب تزايد عنف المستوطنين والاستياء من حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تمضي في توسيع المستوطنات.
وفرض الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أفراد بسبب ما وصفها بأنها انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي رأي استشاري صدر في يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، وإنه ينبغي على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في استمرار هذا الوضع.
وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية السرية “أعتقد أن ما ستشهدونه اليوم الإثنين هو نقاش حول الخيارات، وسنحصل على صورة أوضح عن موقف كل طرف”.
واستبعد دبلوماسيون صدور قرار رسمي بشأن أي إجراء معيّن اليوم الإثنين.
وتشمل الخلافات حول هذه القضية أيضا كيفية اتخاذ أي قرار.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يتطلب ما يُعرف بالأغلبية المؤهلة، أي ما لا يقل عن 15 من دول الاتحاد الأوروبي، على أن تمثل 65 في المئة من إجمالي سكان التكتل. لكن ورقة المفوضية تشير إلى أنها تعتقد أن الحظر قد يتطلب إجماع آراء، وهو شرط يجعل اتخاذ القرار أمرا مستبعدا للغاية.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو أنه تمت مشاركة ورقة مع الدول الأعضاء، لكنها رفضت التعليق على محتواها.