أكد مدير مركز القدس الدولي حسن خاطر، أن سلطات الاحتلال توظف تفشي جائحة كورونا في مدينة القدس، لأغراض سياسية وفرض المزيد من الإجراءات القمعية ضد المقدسيين.

وأوضح خاطر خلال حوار مع صحيفة "فلسطين"، أن المقدسيين يشعرون بالتمييز والقمع في ظل تفشي كورونا، مشيراً إلى أن الاحتلال يحوّل الإجراءات لوسيلة عسكرية أو أمنية وتشديد الحصار والمخالفات الكبيرة في صفوفهم.

وشدد على أن الأجواء القمعية في القدس ولّدت روح التحدي لدى المقدسيين، حتى أصبحوا يواجهونها دون خوف، قائلاً: "كورونا تشبه الأرنونا- ضريبة مفروضة على المقدسيين- في قمع المقدسيين".

وبيّن خاطر أن الاحتلال يُجيد فن استغلال الأوضاع لصالحه، وتوظيف حتى الكوارث والأمراض الصحية، لتهيئة الأجواء لتحقيق أهدافه الرامية لفرض واقع جديد على المدينة المقدسة.

وأضاف أن "الاحتلال يشدد من إجراءاته على المقدسيين بحجة كورونا، في حين أنه يغض الظرف عن اليهود وتحديداً المتدينين، ويتركهم يجوبون أحياء القدس دون أي التزام بمظاهر مقاومة فيروس كورونا".

عزل القدس

وأكد خاطر أن الاحتلال لا يزال يعزل القدس عن باقي مدن الضفة، ويشدد أكثر في دخول خروج المواطنين إليها بحجة مكافحة فيروس كورونا.

وذكر أن الاحتلال يشدد إجراءاته على المداخل الخمسة الأساسية التي يدخل منها الفلسطينيون للمدينة المقدس، حيث لا يسمح لغير المقدسيين بدخول القدس.

وبيّن أن سلطات الاحتلال تستهدف حالياً زوجات المقدسيين من مدن باقي الضفة، بإعاقة دخولهن للقدس وإجبارهن على العودة إلى بلداتهن الأصلية، معتبراً ذلك "سياسة واضحة ليس لها علاقة بكورونا، إنما للتضييق على المقدسيين وتهجيرهم".

وشدد على أن "الاحتلال يغتنم كورونا للتضييق على الأسر المقدسية، في حين أنه كان يسمح بدخول العمل عبر معابر غير رسمية"، متابعاً "هذا مؤشر على أن الموضوع سياسي بامتياز وليس من أجل الاجراءات الصحية، حيث يوظف الجانب الصحي في زيادة معاناة المقدسيين وتشريدهم".

وأكد خاطر أن سياسات الاحتلال دفعت المقدسيين للتصدي له بوسائل متعددة، حيث شكّلوا ما يشبه مجتمع واحد على الأرض وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر كل الأخبار المتعلقة بجرائم الاحتلال في القدس.

ونبّه إلى وجود مقاومة حذرة من المقدسيين تقوم على أساس الانتباه لمخططات الاحتلال وارتكاب جرائمه في ضواحي القدس والبلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وبيّن خاطر أن هذه العملية شكّلت نوعاً من التوحيد الكبير للمقدسيين ضمن إطار مجتمع مقاوم للاحتلال، وفيه التنبه لكثير من المخاطر الناجمة عن ممارسات الاحتلال.

وعلى صعيد موازٍ، انتقد خاطر، سياسة المستويات الرسمية الفلسطينية في التعامل مع جرائم الاحتلال في مدينة القدس، "ليس هناك أي أعمال تؤدي للتأثير على سياسات الاحتلال، بل يتم اضطهاد موظفين رسميين مثل محافظ القدس وغيره من الشخصيات الاعتبارية".

وشدد على أن "الجانب الرسمي الفلسطيني عاجز عن القيام بشيء ملموس للمقدسيين"، مرجعاً أسباب ذلك، لاتفاقية أوسلو التي كبّلت يدي السلطة وجعلتها غير قادرة لفعل شيء في القدس.

وقال خاطر: "اليوم في عهد السلطة لم يستطيع الفلسطيني تنفيذ أي مظهر من مظاهر السيادة الفلسطينية في مدينة القدس، مثل تنظيم احتفالات في المدارس وغيرها".

انتخابات بالقدس

أما فيما يتعلق بإجراءات انتخابات في مدينة القدس، حذر خاطر، من التلاعب في مسألة إجرائها ضمن لعبة سياسية، بحيث يتم إجراءها خارج حدود القدس- أي الواقعة خارج جدار الفصل العنصري.

وأشار إلى وجود أكثر من 28 بلدة تابعة للقدس من ناحية إدارية لكنها تقع خارج جدار الفصل العنصري، "لذلك لن نقبل أن تُجرى الانتخابات في تلك المناطق بديلاً عن بلدات القدس داخل الجدار مثل البلدة القديمة وغيرها من الأحياء".

ورأى أن الاحتلال لن يسمح بإجراء الانتخابات ويصر على عدم إجراءها داخل القدس، رغم إعلان قيادة السلطة عن رفضها اجراء الانتخابات بدون القدس.

واعتبر خاطر أنه حال إجراء انتخابات ستكون هناك معركة حقيقية، خاصة إذا تم ترشيح أشخاص من القدس "لذلك نريد أن يكون هناك مسؤولية وطنية حال تعرض أي من الشخصيات المرشحة للاعتقال، حتى لا يتكرر سيناريو الانتخابات في 2006".

وأضاف "نريد ضمان حق الانتخاب للمواطن المقدسي وكيفية انخراطه في العملية الانتخابية".