انتقدت قيادات من السلطة، مثل الطيراوي، تصريحات الوزير أحمد مجدلاني حول رواتب موظفي غزة وما يتعلق بها من علاوات إشرافية. وكذا انتقدتها الجبهة الشعبية، وفصائل أخرى. القضية التي كشف مجدلاني الغطاء عن رائحتها الفاسدة، هي أن موظفي غزة لا يعملون منذ (١٣) عاما وهم لا يستحقون علاوات إشرافية كزملائهم في الضفة الغربية.

كشف الغطاء هذا الذي يستهدف التبرير لما سمَّاه الطيراوي والشعبية التمييز بين غزة والضفة، وبين موظف وموظف، أثار سؤال: من الذي طلب من الموظفين الاستنكاف عن العمل بغرض إسقاط حكومة إسماعيل هنية؟! الذي أمر بعدم الالتحاق بالعمل لأسباب سياسية هو من يتحمل المسؤولية، ومن العار تحميل  المسؤولية وتداعيات قراراتها للموظف الذي أطاع قرار حكومة سلام فياض في حينه.

التمييز مرفوض، ومع أنه مرفوض فهو موجود بأشكال مختلفة، ومعاناة الموظفين منه تتجدد مع كل مسئول وكل تصريح غير مسئول، وكان الأولى بمجدلاني وزير التنمية أن يبقى الغطاء ستارا لما تحته، لا سيما أن السلطة تعاني جفاء عربيا تتوسع دائرته بشكل متسارع باتجاه محاصرة الفلسطينيين ودفعهم للقبول بالعروض الأميركية الإسرائيلية.

في ظل الأزمات السياسية، والاقتصادية، والمالية، يجدر بمجدلاني أن يصمت، وألا يذهب لتبرير الإجراءات المتعسفة التي اتخذتها السلطة ضد موظفي غزة. غزة التي تبحث عن المصالحة والشراكة ترفض ما قاله مجدلاني، وتراه قولا لا مناسبة له. وأن القول المفيد هو الذي يتجه نحو الانتخابات والمصالحة وإنصاف الموظف الغزي.

نعم، كان الاستنكاف قرارا خطأ، ولكن يتحمل مسئوليته رئيس السلطة، ورئيس الحكومة في يوم صدوره، ويتحمله من جاؤوا بعده في المنصب ولم يعملوا على إلغائه وإصلاحه، وبالتأكيد لا يتحمله موظف غزة، لا في الظروف العادية، ولا في ظروف كورونا الاستثنائية.