أحمد زكي البشيتي صراف لقي حتفه غدرا بغرض سرقة ما معه من أموال. جريمة القتل تمت في خان يونس من مجرم استدرج الصراف لبيته لإجراء تبديل عملة. القاتل استخدم مسدسا في الجريمة كما أفاد بيان الشرطة. الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الفاعل، وأجرت معه تحقيق مركز اعترف فيه بارتكاب الجريمة.

هذه أحداث الجريمة التي هزت مجتمع القطاع ومحافظة خان يونس على وجه الخصوص. إن الوقوف على أحداث الجريمة وحيثياتها بهذه السرعة أمر جيد، ودليل على يقظة الجهات الأمنية. ولكن فصول الجريمة، وتداعياتها، وظلالها ما تزال موضع نقاش بين الكتاب، ومراكز حقوق الإنسان.

وبداية أقول : نعم، مثل هذا الحدث  يقع في أكثر الدول أمنا واستقرارا، لأن جريمة القتل بغرض السرقة تعيش في أزقة المجتمعات كافة، بين أصحاب السوابق والأمراض. السرقة هي عملية بشعة للاستحواذ على مال الغير بالقتل و السرقة، بعيدا عن العمل والاجتهاد في طلبه. جريمة خان بونس من هذا النوع الحامل لفيروس الانحراف عن الصراط المستقيم، وعن منهج الدين في تعظيم جريمة القتل، وجريمة السرقة.

نعود، ما حدث في خان يونس يحدث في مناطق أخرى من العالم، ولكن من الخطأ تبسيط الجريمة في مجتمع غزة، الذي يعيش الحصار والفقر، لأن تبسيطها وتهوينها يؤذن بتكرارها، جريمة القتل كبيرة بمقاييس الله ويجدر أن تبقى كبيرة، ويجدر أن يلقى فاعلوها العقوبة التي قررها الشرع الحكيم لحماية المجتمع من أمراض المنحرفين. ويجدر الإسراع بإجراءات التقاضي، لأن مثل هذه الجرائم لا تقبل الروتين والتأجيل.

لا يوجد في العقل والمنطق أي دفاع عن جريمتي القتل والسرقة، ومن الخطأ ربط ذلك بمشكلتي الفقر والحصار، لأن الفقراء أهل عفة ودين، ولا يقتلون ولا يسرقون. هذه جريمة انحراف عن الدين، وبعد عن مخافة الله، ومخالفة لقضاء الله وقدره. ولا شأن للحصار بهذه الجرائم.

إن مجتمعا آمنا في حاجة لتسريع القضاء، ووضع جرائم القتل والسرقة حيث وضعها خالق الإنسان، وبدون ذلك تتكرر الجرائم.  نعم حالة الدين في غزة جيدة، ولكن هذه الحالة لا تعني طهارة المجتمع من المنحرفين طهارة تامة، لذا ينبغي الحذر من مديح المجتمع والركون إلى  الحالة الدينية القائمة فيه.