فلسطين أون لاين

"تنفيذية المنظمة": إصرار الإمارات على التطبيع يشكل تنكرا فاضحا لحقوق شعبنا

...

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأييدها التام لمخرجات اجتماع الأمناء العامين لفصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني، الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.

كما أكدت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الخميس، في مدينة رام الله، تأييدها المباشرة بتشكيل اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها وعملها خلال الفترة التي حددت بخمسة أسابيع اعتبارا من بدء عملها، بما يضمن تحقيق إنهاء الانقسام على أسس الوحدة الوطنية والشراكة السياسية.

وثمنت مواقف عباس الذي أعطى تفويضا كاملا للجان التي انبثقت عن اجتماع الأعضاء الأمناء العامين.

وقالت إنها أخذت علما بقرارات المجلس الوزاري للجامعة العربية 154، والذي أعاد التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى مبادرة السلام العربية كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002.

واعتبرت عدم الحصول على موافقة جميع الدول العربية في اجتماع المجلس الوزاري العربي على إدانة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالخروج عن قرارات القمم العربية والقمم الإسلامية وقمم مجلس التعاون الخليجي ومبادرة السلام العربية، أنه في غاية الخطورة.

وأكدت في الوقت نفسه أن الدول العربية رفضت إعطاء دولة الإمارات العربية غطاء لقرارها بالتطبيع مع سلطة الاحتلال و(إسرائيل)، والمضي قدما بالتوقيع على معاهدة سلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي عنوانها ليس فلسطين إنما عنوانها المحاور والتحالفات الإقليمية، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي العربي، الذي لا يجوز الخروج عليه.

وقالت إن قرار دولة الإمارات وإصرارها على المضي قدما في توقيع معاهدة السلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي يشكل تنكرا فاضحا للشعب الفلسطيني وحقوقه، ويحمل في طياته موافقة على صفقة القرن وتدمير الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قبول بلطجة سلطة الاحتلال بضم القدس، بما فيها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، واعتبارها عاصمة للاحتلال، وطلبت من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة عدم تلبية الدعوة لحضور التوقيع.

تنفيذية المنظمة: إصرار الإمارات على التطبيع يشكل تنكرا فاضحا لحقوق شعبنا

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأييدها التام لمخرجات اجتماع الأمناء العامين لفصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني، الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.

كما أكدت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الخميس، في مدينة رام الله، تأييدها المباشرة بتشكيل اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها وعملها خلال الفترة التي حددت بخمسة أسابيع اعتبارا من بدء عملها، بما يضمن تحقيق إنهاء الانقسام على أسس الوحدة الوطنية والشراكة السياسية.

وثمنت مواقف عباس الذي أعطى تفويضا كاملا للجان التي انبثقت عن اجتماع الأعضاء الأمناء العامين.

وقالت إنها أخذت علما بقرارات المجلس الوزاري للجامعة العربية 154، والذي أعاد التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى مبادرة السلام العربية كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002.

واعتبرت عدم الحصول على موافقة جميع الدول العربية في اجتماع المجلس الوزاري العربي على إدانة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالخروج عن قرارات القمم العربية والقمم الإسلامية وقمم مجلس التعاون الخليجي ومبادرة السلام العربية، أنه في غاية الخطورة.

وأكدت في الوقت نفسه أن الدول العربية رفضت إعطاء دولة الإمارات العربية غطاء لقرارها بالتطبيع مع سلطة الاحتلال و(إسرائيل)، والمضي قدما بالتوقيع على معاهدة سلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي عنوانها ليس فلسطين إنما عنوانها المحاور والتحالفات الإقليمية، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي العربي، الذي لا يجوز الخروج عليه.

وقالت إن قرار دولة الإمارات وإصرارها على المضي قدما في توقيع معاهدة السلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي يشكل تنكرا فاضحا للشعب الفلسطيني وحقوقه، ويحمل في طياته موافقة على صفقة القرن وتدمير الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قبول بلطجة سلطة الاحتلال بضم القدس، بما فيها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، واعتبارها عاصمة للاحتلال، وطلبت من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة عدم تلبية الدعوة لحضور التوقيع.

المصدر / فلسطين أون لاين