قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في قطاع غزة، سامي العَمصّي، إن خسائر عمال القطاع، منذ فرض حظر التجوال لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، في 24 أغسطس/ آب الماضي، وصلت إلى 27 مليون دولار.

وأوضح العَمصّي، أن "هذه الخسائر هي إجمالي أجور العمال، التي فقدوها خلال ما يزيد عن أسبوعين".

وذكر العمصي، أن عدد العمال الذين تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر، جرّاء فرض حظر التجوال، وصل إلى 160 ألف عامل، بنسبة 90 بالمئة من إجمالي أعداد العمال.

ويعيش في قطاع غزة ما يزيد عن مليوني فلسطيني، يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2007.

كما يعاني نصف سكان القطاع من الفقر، فيما يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية، حسب إحصائية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مؤسسة حقوقية مقرها جنيف)، أصدرها نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتُفاقم أزمة "كورونا" من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بغزة، إذ تسببت حالة حظر التجوال، بفقد عشرات الآلاف من الفلسطينيين لأعمالهم، خلال أسبوعين فقط.

ويواجه العمال الفلسطينيون أزمات مركبة، رصد العمصي منها: "الحصار الإسرائيلي المستمر للعام الـ14 على التوالي، والانقسام السياسي الداخلي، مرورا بأزمة الكهرباء منذ 2006، وليس أخيرا، جائحة كورونا".

وأشار العمصي إلى أن أكثر من 90 بالمئة من عمال قطاع غزة يعملون بنظام الأجور اليومية، وغالبيتهم -اليوم- متوقفون عن العمل في ظل هذه الجائحة".

وارتفعت نسبة البطالة بغزة، لتصل إلى 80 بالمئة، خلال الفترة الحالية، بينما وصلت نسبة الفقر في صفوفهم إلى 75 بالمئة وفقًا للعمصي.

وأوضح أن "تضرر 160 ألف عامل بغزة خلال هذه الأزمة، يعني أن هناك نحو 160 ألف عائلة تضررت بشكل كامل، بمتوسط أفراد من 5-7 لكل عائلة".

ومن بين الفئات التي توقّفت عن العمل، رصد العمصّي، "نحو 20 ألف سائق مركبة عمومية، و3 آلاف من العاملات في رياض الأطفال، ونحو 40 ألف عامل في قطاع الإنشاءات، إلى جانب توقف الآلاف من العاملين في القطاعات الحيوية الأُخرى".

وأشار إلى أن "بعض ورش الخياطة، ما زالت تعمل بشكل جزئي، لإنتاج الكمامات والأزياء الواقية من فيروس كورونا لتلبية احتياجات غزة".

وعادة ما تكون فئة العمال، من أكثر الفئات تأثرا بالأزمات السياسية والاقتصادية، التي تضرب قطاع غزة، حسب العمصّي.