أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيًا بخصوص قضية الضابط في جهاز الأمن الداخلي محمد عمر أبو عجوة، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عنه اليوم، بعد عدم إثبات التهم المنسوبة إليه.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه "بتاريخ 30 يونيو 2020، تم توقيف الضابط في جهاز الأمن الداخلي (أبو عجوة) على خلفية الاشتباه الأمني، وبعد التحقيق معه لم تثبت إدانته بالتهم المنسوبة إليه؛ وبناءً عليه فقد تم الإفراج عنه اليوم 9 سبتمبر 2020".

وأكدت عدم صدور أي بيان سابق بخصوص هذه القضية، مشيرة إلى أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي "كان نتيجة استغلال جهات أمنية مشبوهة للحدث؛ بهدف النيل من الأجهزة الأمنية والمقاومة، والإضرار بالنسيج المجتمعي، والمساس بسمعة عائلة الضابط، وهي من العائلات المجاهدة التي لها تاريخ مشهود في النضال الوطني الفلسطيني".

كما وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة العملاء ومُروجي الشائعات، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق الإجراءات القانونية.