أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم، إغلاق قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عامين، بشقيها العام والخاص.

وأوضحت النيابة السعودية أنها أصدرت أحكاماً نهائياً بحق المتهمين في قضية خاشقجي، مبينة أنه تم الحكم بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين، إلى جانب سجن 3 مدانين آخرين بين 7 سنوات و10.

وأكدت أن الأحكام في قضية خاشقجي "نهائية وواجبة النفاذ".

وأشارت إلى أن الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، معلنة إغلاق القضية بشقيها العام والخاص.

وسبق أن أعلنت النيابة العامة السعودية للرأي العالم، مثول 11 متهماً أمام المحكمة بسبب علاقتهم بالجريمة، لأول مرة في 3 يناير 2019، دون الإفصاح عن أسمائهم.

وكانت النيابة العامة أعلنت، أواخر ديسمبر من العام الماضي، صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 آخرين لفترات يصل مجملها إلى 24 عاماً، لكنها برأت أبرز متهمين.

ونص قرار النيابة على أن المحكمة الجزائية بالرياض برَّأت سعود القحطاني، وهو مستشار سابق بالديوان الملكي السعودي؛ لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية؛ لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق في إسطنبول؛ بعد أن أثبت وجوده خارج القنصلية ساعة وقوع الجريمة.

وأكدت النيابة السعودية أن كل من ثبت تورطه في القضية قد حوكم، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

ولفتت النيابة العامة النظر إلى أنها أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق 11 متهماً في قضية خاشقجي.

وفي 21 أيار/مايو الماضي، أعلن صلاح خاشقجي، نجل الراحل جمال خاشقجي، أنه وإخوته قد عفوا عن قتلة والده.

وقتل خاشقجي (59 عاما)، في 2 تشرين أول/أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، على يد فرقة اغتيال متخصصة قدمت من الرياض.

وكانت الرياض أعلنت، بعد 18 يوماً من الإنكار وتقديم تفسيرات متضاربة للحادثة، مقتل خاشقجي إثر شجار مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة، في حين لا تزال تركيا تطالب بتسليم المهتمين لديها لمحاكمتهم على أراضيها.

وحظيت قضية مقتل خاشقجي، كاتب الرأي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، باهتمام دولي كبير، وسط مطالبات بتدويل القضية من جهة وتأكيد الرياض على نزاهة القضاء فيها من جهة أخرى، واستنكارها لجريمة قتل خاشقجي داخل مقر القنصلية.