أصدرت محكمة إسرائيلية، الأربعاء 19-4-2017 ، قراراً بتحويل النائب المقدسي المُبعد للضفة الغربية "أحمد عطون" للاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة).
وذكرت زوجة النائب عطون، أن محكمة الاحتلال قرّرت تحويل زوجها الذي يقبع في معتقل "مجدو" شمال فلسطين المحتلة، للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور قابلة للتجديد.
وأشارت عطون، إلى أن زوجها تبلّغ بقرار الاعتقال الإداري قبل عرضه على المحكمة الإسرائيلية.
واعتقل الاحتلال النائب عطون قبل أسبوع بعد عقب دهم منزله، وتفتيشه في مدينة البيرة برام الله (شمال القدس).
وسبق للاحتلال الإسرائيلي أن اعتقل النائب المقدسي عدّة مرات، لتبلغ المدة التي قضاها في سجون الاحتلال 16 عاماً، بينها خمسة أعوام بعد وصوله للمجلس التشريعي عام 2006.
ويُشار إلى أنه باعتقال النائب عطون، ارتفعت أعداد النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 13، وهم؛ مروان البرغوثي، (عن حركة "فتح")، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، أحمد سعدات، (عن الجبهة الشعبية)، محكوم بالسجن 30 عامًا.
بالإضافة إلى 11 من كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية؛ خالد طافش، أنور زبون، محمد الطل، وسميرة الحلايقة، وأحمد عطون (موقوفون)، محمد أبو طير، (محكوم بالسجن 17 شهرًا)، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، عزام سلهب، إبراهيم دحبور وأحمد مبارك، وصدر بحقهم قرارات بالاعتقال الإداري.