دعا خبير أممي في مجال حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى ضرورة مضاعفة مساعدته ودعمه للبنان، ولوكالات إعادة الإعمار الدولية والوكالات الإنسانية، بشكل عاجل، لمنع حدوث أزمة جوع في جميع أنحاء لبنان، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

وحذر مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، الجمعة، من أن الانفجار دمر المصدر الرئيسي للغذاء في البلاد، ودفع لبنان إلى حافة أزمة جوع، مضيفا: "النظام الغذائي في لبنان هش لأنه يعتمد على استيراد 85 بالمئة من الغذاء، وأن الوضع أصبح مريعا الآن لأن مرفأ بيروت كان يستقبل ما يقرب من 70 في المئة من إجمالي واردات البلاد قبل الانفجار".

وبالإضافة إلى القتلى والجرحى، دمر انفجار المرفأ 15 ألف طن من حبوب القمح والشعير المخزنة في صوامع بالميناء، ولا يملك لبنان احتياطي حبوب وطني، وبدون دعم، قد ينفد الطحين في البلاد بحلول منتصف أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال فخري: "إن أزمة الجوع إلى هذه الدرجة سببها دائما فشل سياسي وطني ودولي منهجي، وهذا هو الحال بالتأكيد في لبنان. يضطر عدد متزايد من الناس إلى التنازل عن كمية أو نوعية الطعام الذي يأكلونه، أو البقاء لأيام دون تناول الطعام، وبالتالي من الضروري أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده الآن ويستخدم المؤسسات متعددة الأطراف للمساعدة في إعادة بناء أنظمة الغذاء والزراعة في لبنان."

ودعا فخري جميع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال الأغذية والزراعة، إلى مساعدة الناس في لبنان.

وفي سياق متصل، أشاد الخبير الأممي ببرنامج الأغذية العالمي لخطته الرامية إلى توسيع برنامجه للمساعدة النقدية في البلاد، داعيا البرنامج إلى ضمان توزيع هذه الأموال، بشكل عادل، على جميع الأشخاص المحتاجين في البلد بأكمله، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو الشخصي، وأضاف أنه في ظل انهيار الليرة اللبنانية، يجب أن تكون هذه التحويلات النقدية بالدولار الأمريكي.

وطالب فخري الصندوق الدولي للزراعة بالمساعدة في إنشاء بنك تنمية زراعي وطني لخدمة المزارعين اللبنانيين الذين يبيعون منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية، ومساعدة الصندوق أيضا في إنشاء مخزونات طويلة الأجل لتوفير الغذاء الأساسي للناس مجانا أو بأسعار مدعومة."

كما دعا فخري لجنة الأمن الغذائي العالمي إلى مساعدة اللبنانيين في إيجاد آليات لمحاسبة المنظمات الدولية والحكومة اللبنانية على قضايا الغذاء.

وقال فخري: "يجب أن يرتكز الحل طويل الأمد للنظام الغذائي في لبنان على حقوق الإنسان. وهذا يعني زيادة الإنتاج الزراعي الوطني بطريقة تعزز حقوق الفلاحين والعمال الريفيين، وتحسين ارتباط منتجي الأغذية المحليين بالأسواق المحلية والإقليمية، وزيادة التنوع البيولوجي، وتلبية الاحتياجات الثقافية والتغذوية المحلية."