يتجه "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إلى انتخاب رئيس جديد له من معسكر غادي آيزنكوت، في خطوة من شأنها تقليص نفوذ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ إذ تُشير التوقعات إلى فوز عضو "الكنيست" متان كهانا بالمنصب، رغم دفع حزب "الليكود" بالنائب أوفير كاتس لمنافسته.
وأعلن "الليكود"، بزعامة نتنياهو، الثلاثاء، ترشيح كاتس لرئاسة "الكنيست" خلفاً لأمير أوحانا، في وقت يحظى فيه كهانا —المنتمي لحزب "يشار" وحليف آيزنكوت— بدعم "كتلة التغيير" والأحزاب العربية؛ ما يمنحه أغلبية مريحة تبلغ 67 نائباً من أصل 120، وفقاً للمعطيات الواردة بشأن توزيع الأصوات.
في المقابل، أعلن حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" دعمهما لمرشح "الليكود"، رغم استمرار مفاوضات الحزب الأخير مع معسكر آيزنكوت لبحث إمكانية الانضمام إلى الحكومة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن أحزاب "الليكود" و"القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" تشغل مجتمعةً 53 مقعداً في الكنيست.
وكان نتنياهو قد سعى خلال الأيام الماضية إلى إرجاء انتخاب رئيس جديد لـ"الكنيست" لحين اتضاح مسار المفاوضات الائتلافية، غير أن مطالبة أكثر من 61 نائباً من أحزاب المعارضة اليهودية والعربية بتحديد موعد للتصويت، دفعت رئيس الكنيست أمير أوحانا إلى الدعوة لعقد الجلسة مساء الثلاثاء.
وتكتسب رئاسة "الكنيست" أهمية سياسية وتشريعية بالغة؛ إذ يمتلك رئيس البرلمان صلاحية التحكم في جدول الأعمال، وتسريع أو تأجيل مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها. وتسعى "كتلة التغيير" إلى استثمار هذا المنصب لتمرير تشريعات جديدة وإلغاء قوانين أُقرت في عهد حكومة نتنياهو، لا سيما تلك المتعلقة بالجهاز القضائي.
وفي كواليس التنافس، كان كهانا قد رفض عرضاً من نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لدعم ترشيحه، مقابل تعهده بأن تكون رئاسته مؤقتة واستقالته حال اقتضى تشكيل الحكومة تعيين شخصية أخرى، إضافة إلى اشتراطهما عدم تعيين نواب لرئيس الكنيست من قوائم لا تصنّف حركة حماس "منظمة إرهابية"، في إشارة إلى الأحزاب العربية. وعلّل كهانا رفضه بأن هذه الشروط تتعارض مع مبادئ العمل الوطني المسؤول، داعياً إلى احترام العملية الديمقراطية ونتائج الانتخابات.
وبالتوازي مع انتخاب الرئيس، يصوّت "الكنيست" على تعيين تسعة نواب مؤقتين له، بينهم النائبان العربيان أحمد الطيبي ووليد طه، وسط اعتراضات من أعضاء في معسكر نتنياهو على تمثيل الأحزاب العربية في هيئة رئاسة الكنيست. كما يُتوقع أن تعقد اللجنة المنظمة للكنيست اجتماعاً، غداً الأربعاء، لتشكيل لجنة برلمانية تتولى العمل على إلغاء القوانين التي أضعفت الجهاز القضائي، برئاسة عضو الكنيست غلعاد كاريف عن حزب "الديمقراطيين"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وتأتي هذه التطورات على وقع تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بالمهمة، مانحاً إياه مهلة 28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً. ولم يتمكن أي من معسكري نتنياهو وآيزنكوت من حسم أغلبية الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة عقب انتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط تعقيدات إضافية فرضها الجدل الدائر بين الأحزاب حول إمكانية الاعتماد على أصوات النواب العرب.


