أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، عبد الفتاح أبو موسى، أن طواقم تفتيش الوزارة حررت 186 محضراً لضبط التجار المخالفين خلال الأيام الثلاثة الماضية. 

 وذكر أبوموسى خلال حديثه عبر أثير إذاعة الرأي الحكومية، أن وزارة الاقتصاد لديها خطة للتعامل مع حالات الطوارئ وهي تسير عليها، مؤكدًا أن الطواقم التفتيشية لم تغادر الميدان. 

وأوضح أنه في بعض الحالات تم توقف بعض التجار لمخالفتهم الأسعار واحتكارهم للبضائع، وسيتم إيقاع أشد العقوبة بحقهم. 

وقال أبو موسى، "هناك وفرة في جميع المواد الغذائية بمخازن التجار، وكافة المحافظات تكفي غزة لعدة أشهر قادمة، ولا داعي للهلع والتخزين".

وأكد أن الوقود متوفر ويكفي حاجة المواطنين وفي ظل منع إدخاله من الاحتلال تدخل كميات تغطي الحاجة عبر الجانب المصري، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن تداعيات إغلاق المعابر.