أكد نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني أن التطبيع العربي المتسارع مع (إسرائيل) يفسح المجال أمام الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته تجاه المسجد الأقصى، مشيريْن إلى أن الصمود الفلسطيني وحده هو مَنْ يؤخر تلك المخططات.

وطالبوا – خلال جلسة لـ"التشريعي" في الذكرى الـ51 لإحراق المسجد الأقصى بمقره بغزة اليوم- المجتمع الدولي للضغط على (إسرائيل) لوقف مخططاتها تجاه الأقصى لكونه حقاً خالصاً للفلسطينيين.

فقد دعا رئيس لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي أحمد أبو حلبية الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 م للاستمرار في ثباتهم ورباطهم في مواجهة خطط التهويد والاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك وحتى لا يستفرد الاحتلال الإسرائيلي به.

وطالب شعبنا بكل فصائله العمل الجاد لإنقاذ "الأقصى" من محاولات الاحتلال تقسيمه زمانياً ومكانياً، داعياً البرلمانات العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمانات العربية والإسلامية وغيرها من المؤسسات المعنية للقيام بخطوات واضحة لدعم "الأقصى" وحاضنته مدينة القدس وحماية اراضيهم .

وحمل المطبعين مع الاحتلال العرب والمسلمين المسئولية الكاملة عن المساس بثوابتنا وفي مقدمتها الأقصى، مطالباً السلطة الفلسطينية بوقف "التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال عملياً" وفوراً ورفع يدها عن المقاومة الفلسطينية بالضفة، وحشد الطاقات القانونية الفلسطينية والعربية والإسلامية لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية على جرائمهم بحق الأقصى والقدس.

وناشد السلطة باعتماد ميزانية خاصة لدعم مشاريع صمود المقدسيين والمرابطين والمرابطات في الأقصى، مطالباً الفصائل الفلسطينية كافة للمبادرة لتفعيل المقاومة بكل أشكالها لتحرير القدس المحتلة.

وقال:" على دعاة الأمة وعلمائها أن يحفزوا شعوبهم لنصرة القدس والمقدسات بكل ما أوتوا من جهد، ونناشد الأمتيْن العربية والإسلامية وأحرار العالم بتوحيد الجهود لنصرة المسجد الأقصى ومده بالدعم بجميع أنواعه خاصة المالي لمساعدة المرابطين على ثراه".

وطالب وسائل الإعلام العربية والإسلامية للقيام بدورهم تجاه القدس والأقصى وإبراز انتهاكات الاحتلال بحقها، وتعرية جهود المنبطحين والمطبعين مع الاحتلال، داعياً الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بالدور المنوط بهم في حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته وحقوقه التاريخية.

وحمل الاحتلال جميع النتائج المترتبة على غطرسته المستمرة تجاه المسجد الأقصى وحراسه والمرابطين فيه، مشيراً إلى أن شعبنا أثبت على مدار عقود مواجهته مع الاحتلال أنه الأقدر على انتزاع حقه منه حيث كان الفلسطينيون وما زالوا خط الدفاع الأول عن مدينة القدس ومقدساتها.

وبين ان الاحتلال يواصل إجراءاته المخالفة للقرارات الدولية بحق الأقصى التي تعتبره حقاً خالصاً للمسلمين، حيث يستمر بالحفريات أسفل المسجد ما أدى لوجود تشققات في أماكن عديدة منه.

بدوره بين النائب بالمجلس التشريعي إبراهيم مصبح أن الاحتلال يواصل البحث تحت المسجد عن أي دلائل لـ"الهيكل المزعوم" والتضييق على المصلين من خلال التحكم في بوابات المسجد والاقتحامات المتكررة للمستوطنين التي بدأت منذ عام 2003م بوتيرة متزايدة حتى الآن مع سياسة الإبعاد للقائمين على الأقصى لخارج القدس.

وقال:" كل هذه الإجراءات يهدف الاحتلال منها لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياُ كما فعل في الحرم الإبراهيمي توطئة لهدمه وإقامة "الهيكل المزعوم" بدلاً منه"، مشيراً  إلى أن الجهود العربية والإسلامية تجاه الأقصى لا ترتقي لمستوى إجراءات الاحتلال حيث يقف شعبنا وحيداً في مواجهتها.

وأضاف:" إدراك طبيعة التحولات العربية والإسلامية الجارية والقصور السائد في اتخاذ موقف ضد الاحتلال يتطلب لقاء فلسطيني عاجل لقوى شعبنا الفاعلة لصياغة استراتيجية وطنية موحدة ترتقي لتضحيات شعبنا".