قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إلغاء جلستها الأسبوعية  للمرة الثانية في غضون شهر، بسبب استمرار الخلافات بين حزبي "الليكود" و"أزرق-أبيض"، حول الميزانية العامة والتعيينات في الجهاز القضائي.

وإذا لم يتفق طرفا الائتلاف الحكومي على رأي واحد حول ميزانية الدولة، ولم يستطيعا التوصل إلى مخرج قانوني حتى منتصف ليلة غد الإثنين، فسيتم حل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، والذهاب إلى انتخابات، هي الرابعة في (إسرائيل) خلال 18 شهرا.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، في عددها الصادر اليوم، أن حزب "ميرتس" اليساري سيدعو حزب "أزرق-أبيض" إلى التصويت لصالح اقتراح يحجب الثقة عن الحكومة، ويدعم تولي رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد رئاسة الوزراء، الأمر الذي يسمح بتشكيل (حكومة) جديدة بدون انتخابات.

ويُلزم الاحتلال؛ حكومته بتقديم ميزانية عامة، في غضون 100 يوم من تشكيلها، وإلا فإن "الكنيست" يحل نفسه تلقائيا، وتتم الدعوة لانتخابات مبكرة.

ودخل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ونائبه بيني غانتس في مواجهة حول ميزانية الدولة، والتي تهدد بإسقاط الحكومة وفرض انتخابات جديدة.

وكان نتنياهو وغانتس قد اتفقا على تمرير ميزانية لمدة عامين تغطي 2020 و2021 في إطار الاتفاق الائتلافي بين حزبيهما في شهر أيار/ مايو الماضي، لكن نتنياهو يطالب الآن بأن تغطي الميزانية عام 2020 فقط، معللا ذلك بحالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة "كورونا".

من جهته، يصر غانتس على ميزانية تستمر حتى العام المقبل، مشيرا إلى الاتفاقيات السابقة أكدت أن الميزانية لعامين ستساعد في استقرار الاقتصاد المترنح.

ويخشى غانتس من أن نتنياهو يعتزم استخدام مفاوضات الميزانية للعام المقبل، كعذر لحل الحكومة، وتجنب نقل السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بموجب اتفاق التناوب على رئاسة الوزراء بينهما.