أكد النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي، على أن حملة التهديدات التي يطلقها الاحتلال بحق نواب "التشريعي" والقيادات الفاعلة في الضفة الغربية، إنما هي محاولة لمنع النواب من أداء رسالتهم وواجباتهم.

وقال النائب القرعاوي: "الاحتلال يواصل عملية إرهاب وضغط وإرباك الفلسطينيين بشكل عام والشخصيات الفلسطينية المنتخبة شرعيا كالنواب، لمنعهم من أداء رسالتهم والتواصل مع جمهورهم الفلسطيني وتخويف الناس من التواصل معهم".

وشدد القرعاوي على أن تهديد الاحتلال لن يثنيهم عن أداء رسالتهم وخدمتهم لشعبهم.

وأضاف: "رسالتنا للاحتلال أن النواب منتخبون شرعيا، ولا يحق لأي جهة منعهم من أداء واجبهم لشعبهم، وأن النواب بناء على تفويض الشعب لن يتراجعوا عن خدمة شعبهم".

وطالب الجهات الرسمية التحرك وبشكل واسع، للوقوف أمام هذه الممارسات والتي تمسّ هذه الشريحة الفاعلة في الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال توسيع دائرة التضامن الداخلي مع النواب، ثم التواصل مع المؤسسات الدولية والإقليمية لوقف هذه الممارسات

وأكد على ضرورة المسؤولية الأخلاقية التي تقع على برلمانيي العالم لنصرة زملائهم، الواقعين تحت الظلم والاضطهاد خاصة في فلسطين، وهذا مطلوب من الجهات المختصة في التواصل مع هؤلاء البرلمانيين لأداء رسالتهم.

وأكد النائب القرعاوي على واجب النواب تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن أبرز هذه الواجبات إعانة هذا الشعب على استمرار الصمود أمام كل الضغوطات، والعمل على انتزاع حقه المكفول عالمياً ودولياً.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزله بعد منتصف ليلة أمس، وبأعداد كبيرة، وبعد تفتيش سريع، وجهت رسائل تحذير وتهديد له ولأبنائه.

وتقتحم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر منازل المواطنين بشكل عام، وبيوت قيادات الفلسطينيين بشكل خاص، والتي كان آخرها اقتحام منزل النائبين فتحي قرعاوي وعبد الرحمن زيدان في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وتستمر قوات الاحتلال في ملاحقة النواب في "التشريعي" لأبعاد سياسية، لتحجيم دورهم في مواجهة سياسة الاحتلال العدوانية، وقرار الضم وصفقة القرن.

يشار إلى أن جمعيات ومراكز حقوقية تعتبر اعتقال النواب انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، مطالبة كافة المسؤولين بالوقوف أمام مسؤولياتهم، والتدخل الحقيقي للضغط على الاحتلال، ووقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أغلب نواب "التشريعي" في الضفة الغربية، فقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 7 مرات كالنائبين: حسن يوسف ومحمد جمال النتشة وغيرهم.

يشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث وصل عدد الذين مروا بتجربة الاعتقال 60 نائبا.