يبدو أن السلطة في رام الله لم تعد قادرة على استمرار العمل بقرار رئيسها محمود عباس وقف العمل في الاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل)، في أعقاب إعلان الأخيرة نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، مطلع يوليو/ تموز الماضي "وهو ما لم يتم تنفيذه".
وأفادت مصادر مُطلعة بوجود تقدم في قضية تسلم السلطة أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي عبر وسيط أوروبي، "وهو ما يدلل على عدم توقف السلطة عن اللهث خلف التنسيق الأمني والعودة للمفاوضات"، وفق محللين.
وكانت السلطة ترفض تسلم عائدات المقاصة منذ شهر أيار/ مايو الماضي وحتى الشهر الجاري، تنفيذًا لإعلان عباس وقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي رفضًا لصفقة القرن وخطة الضم.
وجاء في كلمة عباس حينها، أن "منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية".
عودة العلاقات
الناشط السياسي بالضفة عمر عساف، رأى أن السلطة لديها رغبة في عودة العلاقات مع الاحتلال والمفاوضات معه، مشيرًا إلى أن التنسيق الأمني لم يتوقف أصلًا حتى بعد إعلان عباس عن ذلك.
وقال عساف خلال اتصال هاتفي مع "فلسطين": "قد تكون الضائقة المالية التي تواجه السلطة سببًا باستقبال أموال المقاصة من جديد، لكنها لا تشكّل مبررًا لتقديم أي تنازل للاحتلال مقابل الأموال".
وأضاف: "أموال المقاصة حق للفلسطينيين، لكن دون دفع أي ثمن من السلطة في سبيل الحصول عليها، لكن عباس أعرب خلال لقاءات مع مسؤولين عرب وأجانب رغبته في إمكان العودة للمفاوضات".
وبحسب عساف، فإن قبول السلطة أموال المقاصة بعد رفضها، يعني عودة العلاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني كما كان في سابق عهده، "السلطة وعباس عينها على عودة المفاوضات"، وفق تقديره.
ووصف سياسة السلطة في التعامل مع الاحتلال بأنها متناقضة، وأنه كان الأجدر بعباس حين أعلن عن التحلل من الاتفاقيات، سحب الاعتراف بـ(إسرائيل) ووقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية، وهذا لم يتم فعليًّا".
وأشار عساف إلى أن المطلوب من السلطة موقف أكثر وضوحًا يترجم فعليًّا على الأرض، يثبت وقف العلاقات والعمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
وهذا ما أيَّدَه الكاتب والمحلل السياسي د. خالد معالي، حيث أكد أن السلطة لا تستطيع الخروج عن مظلة أوسلو، والتنصل من التزام بنودها خاصة مسألة التنسيق الأمني والعودة للمفاوضات.
وقال معالي خلال حديثه مع "فلسطين"، إن السلطة لا تملك القرارات وقطع التنسيق الأمني، خاصة أنها واقعة تحت الاحتلال، لافتًا إلى أن (إسرائيل) تعي تمامًا إلى أي مدى يمكن للسلطة أن تتحمل قطع العلاقات معها.
وأضاف: "الصورة باتت واضحة أن الاحتلال لن يعطي أي دولة فلسطينية في الوقت الحالي في ظل المعطيات الموجودة على الأرض"، مشيرًا إلى أن السلطة لا تملك أي قرارات أو إجراءات للضغط على الاحتلال.
ونبَّه معالي إلى أن اتفاق أوسلو يشوبه الخلل منذ بداية توقيعه، لا سيَّما أنه جرى توقيعه بين طرف ضعيف "السلطة"، وطرف قوي "الاحتلال"، متابعًا: "هذا الخلل نلمسه حاليًّا من خلال إحجام الاحتلال عن التزام الاتفاقية، والمضي قدمًا بالتغول الاستيطاني وجرائم القتل وغيرها".
وبيّن أن الاحتلال ينتهج سياسة "القطّارة" مع الفلسطينيين في الضفة، بحيث لا يصلون إلى مرحلة التجويع أو الاشباع كاملًا، حتى لا يشعروا بالراحة مُطلقًا.
وكان عباس هدّد مرارًا بوقف التنسيق الأمني مع (إسرائيل)، وأعلن قطع "كل العلاقات" مع إسرائيل والولايات المتحدة عقب إقرار خطة "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.