تصل مساحتها إلى 11500 دونمالقدس المحتلة

بعد 12 عاماً.. إحباط أكبر عملية تزوير ملكية أراض بالقدس

...

نجحت عائلتا الأعرج وخلايلة في إحباط عملية تزوير لأراضيهما في منطقة السواحرة الشرقية بالقدس المحتلة.

وتمكن محامي العائلتين أسعد مزاوي، من إحباط أكبر عملية تزوير ملكية أراض بمحافظة القدس، وذلك بعد مداولات في محاكم الاحتلال الإسرائيلي استمرت سنوات طويلة، لأرض تزيد مساحتها عن 11500 دونم في السواحرة الشرقية تقع بملكية مشتركة لعائلتي الأعرج وخلايلة.

وأصدرت محكمة الاحتلال المركزية بمدينة القدس المحتلة، قبل أيام، قرارًا أكدت من خلاله ملكية العائلتين للأرض بعد ثبوت قيام أحد الأشخاص من الناصرة بتزوير أوراق في محاولة لوضع اليد عليها لأهداف مشبوهة.

وكان المحاميان مزاوي ومحمد بشير ترافعا في هذه القضية مدافعين عن أصحاب الأرض.

وأفاد المحامي مزاوي بأن القضية بدأت في العام 2008 حينما زعم أحد المواطنين من الناصرة ملكيته لها، “ادعى إن مالك الأرض هو شخص واحد وإنه اشترى الأرض من وكيل هذا الشخص وهو ما قمنا بدحضه من خلال الإجراءات القضائية التي بدأت في العام 2008”.

وقال إنه في العام 2010 وبعد مداولات قضائية وقف هذا الشخص في المحكمة، وتراجع عن أي ادعاءات له بالأرض ولا أملاك له فيها.

لكن الشخص ذاته عاد قبل 3 سنوات ليدعي من جديد ملكيته للأرض. وقال المحامي مزاوي: “اتصل بي أحد المحامين وأبلغني أن هذا الشخص يريد بيع الأرض لزبائن لا نعرفهم وسألني ما إذا كان بإمكانه بيع الأرض خاصة وانه شاهد اسمي في ملف القضية السابقة".

وتابع: "طلبت من المحامي أن يرسل لي الأوراق التي قدمها له ذلك الشخص وتبين مجددا إنها مزورة، حيث ادعى انه التقى عند كاتب عدل يهودي مع شخص واحد يملك الأرض ونقل ملكيتها له".

واستطرد: "على الفور قمنا نيابة عن أصحاب الأرض، بالإجراءات القضائية ضده وبعد سنوات من المداولات ثبت أنها جميعًا أوراق مزورة وموقعة من أناس ليسوا أصحاب الأرض؛ وذلك بعد الاستعانة بخبير خطوط، وقد وصل الأمر إلى المحكمة العليا الإسرائيلية".

وقررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أن الأوراق التي استند إليها هذا الشخص مزورة ورفضت مزاعمه وفرضت عليه غرامة وأتعاب.

واعتبر المحامي مزاوي أنّ من الأهمية بمكان وقف عمليات التزوير في مهدها.

وقال: "نحن كنا بصدد أرض كبيرة جدًا تصل مساحتها إلى نحو 12 ألف دونم، أراد شخص الاستيلاء عليها باستخدام أوراق مزورة .. صحيح أن الإجراء القضائي طويل ومكلف جدًا، لكننا نتكلم عن أرض كبيرة لذلك كان من المطلوب التحرك الفوري لمنع التسريب لأنه لو حدث فإن عملية الدفاع والاسترجاع تصبح صعبة جدًا".

يشار إلى أن جذور هذه القضية تعود لمنتصف عقد التسعينيات، وقد تمّ إحباط محاولات تسريب الأرض المذكورة لمرات عديدة وفي محاولات مختلفة لجهات مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين