بشكل متزامن، وبخطوات متسارعة ومريبة، تواجه قضية الأسرى والمؤسسات المهتمة بهم، تجاهلًا مقصودًا من قبل السلطة الفلسطينية، وهو ما أفضى كنموذج لهذا الواقع إلى إغلاق عدد من مقرات نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية أزمة مالية يعانيها منذ سنوات.

وسبق خطوة إغلاق جميع فروع نادي الأسير في المحافظات الشمالية باستثناء الفرع الرئيس في محافظة رام الله، وفرعه في قلقيلية بحكم أنها مملوكة للجمعية، تجميد الأموال التي ترسل له من قبل السلطة الفلسطينية، إذ لم يحصل على مخصصاته الشهرية منذ عام 2019 وفق تأكيدات النادي.

وإلى جانب إغلاق مقرات نادي الأسير، لا يزال النادي عاجزًا عن التعاقد مع المحامين الذين يدافعون عن الأسرى في سجون الاحتلال، وهو ما سيؤثر فيهم داخل السجون وسيزيد من معاناتهم.

وأكد النادي في بيان له أن قراره جاء نتيجة الأزمة المالية المتواصلة التي تعصف بالجمعية، والناتجة عن وقف السلطة الفلسطينية الموازنة التشغيلية لها منذ عامين.

عبد الله قنديل، مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، أكد "وجود خطوات مستمرة من قبل السلطة وبالشراكة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطمس قضية الأسرى، من خلال عدة إجراءات يتم اتخاذها على الأرض".

وعن أبرز تلك الخطوات المتخذة، قال قنديل لـ"فلسطين": "بدأت السلطة بقطع رواتب الأسرى، وتحويل الوزارة الخاصة بهم إلى هيئة، وتجميد مخصصات نادي الأسير، وإيقاف عدد كبير من المحامين المدافعين عن الأسرى في سجون الاحتلال، وإغلاق الحسابات البنكية لهم ولعائلاتهم".

وأوضح قنديل أن الإجراءات المطبقة بحق الأسرى، باتت سياسة واضحة ومكشوفة لتفريغ الحالة النضالية لقضية الأسرى، "وتأتي في سياق الحرب على المقاومة، وهي خطوات مستمرة من قبل الاحتلال والسلطة، لذا يجب على الكل الوطني تدارك ما يحدث والوقوف أمامه"، بحسب تقديره.

وبين قنديل أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "سيكون لهم موقف أمام الإجراءات التي يتم اتخاذها ضدهم، إذ ربما سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام ردًا على تلك الخطوات المتواصلة بحقهم".

عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين، أكد أن نادي الأسير مؤسسة وطنية عمرها أكثر من 20 سنة وله تاريخ عريق في الدفاع عن الأسرى، وأنجز على مدار السنوات الماضية الكثير من المهام التي تخدم قضيتهم.

وحذر فروانة لـ"فلسطين"، من أن أي تراجع في الدور الذي يقوم به نادي الأسير، عبر إغلاق فروعه، أو عدم حل أزمته المالية، سيؤثر بشكل سلبي على الأسرى داخل سجون الاحتلال، وأهاليهم بشكل عام.

وقال فروانة: "إغلاق مقرات نادي الأسير سيؤثر في نشاط النادي، وعدم توفير الموازنة الخاصة به، ستؤثر في دوره بالسلب، لذا يجب على أصحاب القرار توفير كل وسائل الدعم بما يخدم قضايا الأسرى في كل المحافل".

وأضاف فروانة: "على المستوى العربي والمحلي والدولي، استطاع نادي الأسير حفر اسمه، نتيجة الجهود التي بذلت والإنجازات التي تحققت، وإغلاق المقرات جاء نتيجة لأزمة مالية، لذلك يجب الوقوف بجانب النادي والمساهمة في معالجة قضاياه المختلفة".

وحول تأثير إغلاق فروع نادي الأسير والأزمات التي يمر بها على الأسرى، أكد فروانة، أن ذلك سيكون له تأثيرات نفسية ومعنوية عليهم، لكونهم ينظرون إليه بأنه مؤسسة رئيسية ومركزية في الدفاع عن قضاياهم".

ولفت إلى أن الأسرى سبق ووجهوا رسالة طالبوا فيها بمساعدة نادي الأسير، وضرورة المساهمة في إخراجه من الأزمة التي يمر فيها، متوقعًا أن يقدموا على خطوات تصعيدية في مراحل متقدمة.