أكد الناشط ضد الفساد فايز السويطي أن حراك "طفح الكيل" سيظل مستمرًا ولن يتوقف حتى رحيل آخر فاسد عن الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن فترة الاعتقال في سجون السلطة عادت على معتقلي الحراك إيجابيًّا.

وأوضح السويطي في تصريح لـ"فلسطين" أنه خلال فترة الاعتقال وُضع المعتقلون من الحراك في غرفة واحدة، وهو ما أتاح لهم فرصة التفكير ووضع الإستراتيجيات والخطط للخطوات المستقبلية التي سينفذونها بعد خروجهم من السجن.

وقال: "خلال فترة الاعتقال وفي أول أربعة أيام وُضعت برفقة أربعة من النشطاء في الحراك مع 28 نزيلا في غرفة واحدة"، لافتًا إلى أن وضع الغرفة كان "مزريا"، بالإضافة إلى أننا سُجِنّا مع نزلاء آخرين محتجزين على ذمة قضايا جنائية.

وأضاف: "كان الوضع سيئًا للغاية في الغرف، كنا ننام على أرض مليئة بالصراصير والفئران"، مشيرًا إلى أنه وبعد أربعة أيام نقل 10 من شباب الحراك إلى غرفة صغيرة لا تتسع إلا لأربعة أفراد".

ونبه السويطي إلى أنه منذ الساعات الأولى لاعتقال الشباب المنضمين لحراك ضد الفساد أعلن الجميع عن الإضراب عن الطعام، وهي خطوة كانت فردية من قبل كل واحد منهم، ليتفاجأ الجميع باتخاذهم الخطوة ذاتها بعد اعتقالهم.

وذكر أنه يراهن على وعي الشعب والمؤسسات الحقوقية في الضغط على السلطة الفلسطينية للإفراج عنهم، خاصة أن مطالبهم عادلة وهي محاربة الفساد بجميع أشكاله.

وأفاد السويطي بأن خطوة الإضراب عن الطعام دفعت السلطة لمحاولة إجبارهم على التوقيع على أوراق تحملهم المسئولية عن أي مضاعفات يمكن أن تلحق بالمضربين عن الطعام، وهو ما تم رفضه تماما، مؤكدًا أن أجهزة السلطة الرسمية تتحمل مسؤولية الزج بهم في السجن.

ووصف التهم التي وُجهت إليهم منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم بأنها "باطلة" خاصة في ظل وجود أطراف مختلفة تقوم بها، وهو ما أكدته العديد من المؤسسات الحقوقية التي سلطت الضوء على قضية المعتقلين.

وكانت محكمة صلح رام الله قد قررت الإفراج عن نشطاء ضد الفساد المعتقلين منذ تسعة أيام وذلك بكفالة شخصية.

وأفرجت محكمة الصلح في رام الله والبيرة، أول من أمس، عن النشطاء المعتقلين على خلفية اعتصام "طفح الكيل"، وذلك بعد أن تم اعتقالهم منذ 19 يوليو/ تموز الجاري.

وقال المحامي في مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، إن ملف النشطاء الـ12 الذين كانوا رهن التوقيف، لا يتضمن أي بينات من الممكن أن تدينهم.

وأعرب عن أمله بأن ينصفهم القضاء الفلسطيني ويعلن براءتهم في الجلسة القادمة في 17 أغسطس/ آب المقبل.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت الأسبوع الماضي عددا من نشطاء اعتصام "طفح الكيل" قبل وصولهم إلى وسط رام الله، لتنظيم الاعتصام الرافض للفساد، وتم عرضهم على النيابة العامة ومددت المحكمة توقيفهم لمدة (15) يوما.