يرقب محللان سياسيان صراعات بين أقطاب عديدة في فتح والسلطة الفلسطينية تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد بالضفة الغربية، ويبدو انعكاس ذلك في "فوضى السلاح" الذي بات يُستخدم في التصفيات الداخلية بين تلك الأقطاب.

ويؤكد المحللان خلال حديثهما لصحيفة "فلسطين"، أن السلاح الذي من المفترض أن يستخدم لحماية المواطنين بالضفة الغربية بات يتحول لأداة لتصفية المعارضين لسياسة السلطة.

كانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد أكدت أن قتل عماد الدين دويكات، أمين سر حركة فتح في بلاطة البلد قبل أيام "ليس المرة الأولى التي يستخدم فيها أفراد من أجهزة الأمن القوة المميتة، دون مراعاة لمبادئ وتعليمات استخدام الأسلحة النارية".

خلق الفوضى

ويقول المحلل السياسي مصطفى الصواف: إن محاولة خلق الفوضى في الضفة الغربية "ليست خارجة عن القانون بل هي فوضى بالقانون"، لافتًا إلى أن التقارير التي نُشِرت عقب مقتل دويكات تفيد بأن تصفيته تمت من جراء صراعات بين أقطاب السلطة.

وقال الصواف: "ذلك يعني أن سلاح السلطة لا يستخدم لحماية الشعب بل للقتل والاعتداء، ويستغل للأسف في تحقيق مصالح ذاتية".

ويعتقد بأن "الفلتان منظمٌ وليس عشوائيًّا، فلم تكن حادثة اغتيال دويكات الأولى ولن تكون الأخيرة".

وأشار الصواف إلى أن ذلك "يتم في ظل ضعف صانع القرار وعدم قدرته على فرض إرادته على جميع أقطاب السلطة التي تتصارع فيما بينها من أجل الحصول على المكاسب الشخصية"، قائلًا: "فأن يُغتال شخص كأمين سر حركة فتح في بلاطة البلد، هو أمر ممنهج ولا بد أن يتيقظ الشعب أمام هذه الظاهرة التي لن يخسر فيها إلا شعبنا".

وشدد المحلل السياسي، على أهمية أن "يقف شعبنا بجميع فئاته لوضع حد للفلتان المنظم وجرائم القتل بالضفة الغربية"، محذرًا من أن "توجيه السلاح بحق الشخصيات الوطنية يؤكد أن ذلك ليس بالأمر البسيط بل هو مخطط  من قبل بعض الأقطاب، الأمر الذي يصب في خدمة الاحتلال".

وأشار متسائلًا "إلى أن السلطة غارقة حتى شحمتي أذنيها بالفساد، فكيف يمكن لها أن تحاربه؟ مضيفًا أن اعتقالها للنشطاء الذين خرجوا ضد الفساد مؤخرًا "يدلل بوضوح على الانهيار الذي وصلته، نتيجة فساد بعض أقطابها ما يحقق أهداف الاحتلال بتسليم الضفة له وهي منهكة".

تناقضات السلطة

شاركه الرأي المحلل السياسي تيسير محيسن الذي عدّ حادثة قتل قيادي فتح في بلاطة برصاص أمن السلطة، "مؤشرًا لحجم التناقضات بين السلطة والتنظيم في الضفة الغربية".

ولفت شاهين إلى شواهد عديدة خلال السنوات الماضية "دللت على وجود مساحة من الاحتقان وعدم الرضا والاستياء من قبل قطاعات وازنة في الضفة تجاه سلوك السلطة المالي والإداري والأمني".

وقال: "التراكمية في هذا المستوى أفضت لعديد من الصدامات بين قطاعات وازنة مع السلطة منها مؤخرًا المجموعة التي خرجت لمحاربة الفساد، حيث رأينا كيف تغولت السلطة عليهم، إذ دلل حراكهم على أن مستوى الاستياء من أداء السلطة وصل لدرجة لم يعد فيها مجال للصبر".

وعدَّ أن مقتل "دويكات" يأتي في سياق "أشكال الفساد في بنية السلطة الذي رافقها منذ نشأتها عام 1994م متمثلًا بالشللية والفئوية، إذ إن كل قيادي يحاول أن يحشد حوله المناصرين نكاية بالآخر".

وأضاف: "التناحرات بين تكتلات معينة بينها وبين قيادة السلطة والأجهزة الأمنية، أدت إلى خلافات كبيرة أفضت إلى استخدام مفرط للقوة في كثير من المواقف بطريقة مرعبة وغير منسجمة مع الحالة الوطنية".