أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن وقوفها المطلق مع شباب الحراك ضد الفساد الذين تواصل أجهزة أمن السلطة احتجازهم دون أي مسوغ قانوني، وفي ظل أوضاع صحية صعبة يعانون منها، مجددة دعوتها لضرورة الإفراج الفوري عنهم، ووقف أية ملاحقات لناشطين آخرين.

وحملت الجبهة في بيان لها اليوم السبت، قيادة السلطة المسئولية عن استمرار احتجاز هؤلاء الناشطين، خصوصًا وانهم أعلنوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، ويعاني البعض من أمراض مزمنة.

واستنكرت استمرار السلطة وأجهزتها الأمنية في ارتكاب المزيد من التجاوزات القانونية التي تشير إلى دوافع انتقامية لهذه الاعتقالات والملاحقات بحق الشباب الذين رفعوا صوتهم عاليًا ضد نهج الفساد المستشري داخل مؤسسات السلطة وبعض الشركات القابضة التي يتفشى فيها الفساد المالي والإداري ونهب المال العام.

ودعت الجبهة إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة في سلسلة طويلة من الاعتداءات والتجاوزات طالت المواطنين والناشطين، وكان آخرها ترك أجهزة الأمن الوقائي أحد الأطفال في الشارع بعد اعتقال والده.

وأكدت أنها ليست بحاجة مرة أخرى للتأكيد على ضرورة احترام السلطة لحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر وفي الحصول على المعلومة، كما يُفرض عليها قانونيًا تشكيل مظلة حماية لكل المناهضين لقضايا الفساد.

وطالبت السلطة بضرورة فتح تحقيق جدي في هذه القضايا وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء، بدلًا من "أن تتحول السلطتين التنفيذية والقضائية والأجهزة الأمنية إلى مكان يأوي الفاسدين والمتنفذين، ويُشكل حماية وغطاء لهم".

واعتبرت أن النضال ضد الفساد والقمع هو قضية وطنية بامتياز، وفي الجوهر نضال ضد الاحتلال وأعوانه وسلوكًا ثوريًا يحمي المال العام ويعزز من قدرة الجبهة الفلسطينية الداخلية على مواجهة العدو وتغوله على الحقوق الوطنية.

وشددت على أن هذا النضال بحاجة إلى تفعيل كل طاقات وامكانيات الشعب الفلسطيني في خدمة إنهاء هذه الظاهرة المتغلغلة في المؤسسة الفلسطينية، والتي تعمل على استنزاف الشعب، وخصوصًا الطبقات الشعبية الكادحة لصالح طبقة من المتنفذين والفاسدين.

ومنذ 7 يوليو/ تموز ، تم اعتقال 24 شخصاً على الأقل في الضفة على خلفية نشاطهم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو نشاطاتهم المدنية ضد الفساد بالمؤسسات العامة، وتم اعتقال بعضهم لأكثر من مرة وأحدهم بشكل عنيف بينما كان يرافقه طفل صغير، وحتى تاريخ 23 يوليو/تموز 2020 ما زال ثلاثة عشر منهم قيد الاحتجاز، فيما أعلن عشرة منهم الإضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم.