يشتكي أصحاب الصيدليات الخاصة في قطاع غزة، من ضعف الإقبال على شراء الأدوية رغم توفر جميع أنواعها وبأسعار مناسبة تلائم الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون.

الدكتور الصيدلي حسام الحداد الذي يعمل في إحدى الصيدليات بغزة، أكد وجود تراجع كبير في القوة الشرائية لدى المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، والتي انعكست على قطاع الصيدلة، كما باقي القطاعات الحياتية في غزة.

وأوضح الحداد لـ"فلسطين"، أن المواطنين أصبحوا يلجؤون لشراء الدواء بعد أن تصل حالة المريض لوضع صعب للغاية، وذلك بسبب عدم قدرتهم على دفع ثمنه، أو الاكتفاء بشراء صنف واحد من العلاج رغم حاجته إلى صنفين أو أكثر.

وبيّن أن الصيدليات تتوفر فيها الأدوية دائمًا باستثناء بعض الأصناف التي قد تختفي من الأسواق لفترة قصيرة ثم تعود إلى الوجود وذلك بعد استيرادها من الخارج، لافتًا إلى أن الأدوية الخاصة بالاستهلاك اليومي كالمضادات الحيوية، والمسكنات، والمراهم وغيرها متوفرة بأنواع مختلفة.

وقال الحداد: "إن الأدوية موجودة حيث يتم استيرادها من الخارج من عدة جهات ومن ثم تكون البدائل متوفرة للمواطن بما يناسب وضعه الاقتصادي"، مشددًا على أن الأدوية الخاصة بالصيدليات تدخل بشكل طبيعي، وحال حدوث عجز فيها لا يتجاوز 2% طيلة العام.

أما الدكتورة الصيدلانية رانيا حجاج، فأوضحت أن حركة البيع في الصيدليات تشهد تراجعًا مستمرًّا منذ سنوات عديدة.

وقالت حجاج: "قبل عدة سنوات كانت الصيدلية الملاذ الأول للمواطن للحصول على الدواء، ولكن الآن أصبح يتوجه للعيادة الحكومية أو الخاصة بالوكالة في البداية ثم التوجه للصيدلية يكون للحالات الطارئة أو العاجلة".

ونبهت في حديث لـ"فلسطين" إلى أنه رغم هذا التراجع في الإقبال على الشراء إلا أن الصيدليات تبقى مطلبًا رئيسًا للحصول على الأدوية الأجنبية ذات الفاعلية الكبيرة والتي في كثير من الأوقات تكون غير متوفرة مثل الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة كمرضى السكري، القلب، الضغط، الأمراض الصدرية.

وأشارت إلى أن وجود مصنعين للأدوية في قطاع غزة يعملان على توفير الأدوية العامة كالمسكنات، والمضادات الحيوية، والمراهم، مستدركةً: "ولكنها لا تسد العجز في هذه الأدوية مما يضطر الشركات إلى تعويض النقص بالاستيراد".

وبينت حجاج أن هناك عجزًا في الأدوية الخاصة بأمراض القلب، السكر والأمراض المزمنة والتي يتم استيراد جميعها من الخارج، حيث يعد الجانب الإسرائيلي، والدول الأجنبية المصدرين الأساسيين لاستيرادها.

ولفتت إلى أن أسعار الأدوية المستوردة مرتفعة الثمن وهو ما يجعل المواطن غير قادر على شرائها إلا في اللحظات الحرجة والضرورية التي يمر بها، مثل أدوية السكر وضغط الدم، بعض المسكنات، البخاخات.

3 آلاف صنف

من جانبه، أوضح مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، أن واقع الدواء في غزة ينقسم إلى قسمين: الأول الذي يُوجه إلى وزارة الصحة، والثاني الموجه إلى القطاع الخاص المتمثل بالشركات والصيدليات الخاصة.

وقال البرش في حديث لـ"فلسطين": "هناك ما يزيد على 3 آلاف صنف من الأدوية يتم استيرادها عبر شركات الأدوية والمستودعات من الخارج ليتم بيعها في الصيدليات"، مشيرًا إلى أن الاحتلال وضع قائمة يمنع بموجبها إدخال 17 صنفًا بحجة ازدواجية الاستخدام.

وأضاف البرش: "لا يوجد مشاكل كبيرة في هذا السوق لكونه خاصًّا يعتمد على الشركات والمستودعات التي تشتري الأدوية عبر وكالاتها الرسمية"، لافتًا إلى وجود حصة لسوق الأدوية العربية ويمثل 60%، وحصة للأدوية الأجنبية وتمثل 18% وباقي الأدوية يتم جلبها من داخل الأراضي الفلسطينية.

ونبَّه إلى وجود حصة للسوق المصري الذي بدأ يستحوذ على نسبة من سوق الأدوية في غزة لتتراوح من 3-5% من إجمالي الحصة العامة لسوق الأدوية، مشيرًا إلى أن القطاع يدفع 100 مليون دولار سنويًّا من شراء الأدوية من كل مصادرها.