غزة مثل القطة، لها سبعة أرواح، لن تموت خنقًا، ولن تغرق في البحر، ولن تحترق بنار والحصار، ولن تنتحر حزنًا على طلاقها من محمود عباس، وهي تعرف أن لا مطمع لـ(إسرائيل) في حبة رمل من ترابها، لأنها الأرض الملعونة في اللغة العبرية، ولأنها تشبه أشواك السدرة، التي تمسك بجلد من يلامسها، فهي نبتة صحراوية قادرة على العيش والتأقلم حتى مع جفاف الرواتب.

غزة هذه التي تقع خارج الحسابات السياسية للإسرائيليين، هي واجهة العمل التي تستهدف أرض الضفة الغربية، لذلك قضت المصلحة الإسرائيلية أن تعيش غزة بعيدة عن (إسرائيل)، وفي منأى عن مجريات الأحداث التي ترتب للضفة الغربية، وهذه نقطة الارتكاز التي استند إليها وزير المواصلات الإسرائيلية "إسرائيل كاتس"، حين حمل في زيارته إلى الاتحاد الأوروبي مشروع إقامة ميناء بحري عائم على بعد ثمانية كيلو مترات من شواطئ بحر غزة، يهدف إلى الفصل بين غزة و(إسرائيل)، وفي الوقت نفسه يفصل غزة عن الضفة الغربية.

فمن هي المؤسسات الفلسطينية التي تطوعت لتمويل الدراسة التي حددت مكان ميناء غزة العائم، وعلى مقربة من الحدود الإسرائيلية، وبعمق ثمانية كيلو مترات من شواطئ بلدة "بيت لاهيا"، شمال مدينة غزة، هذه الدراسة التي حملها وزير المواصلات الإسرائيلي، وقام بعرضها في زيارته الأخيرة على قادة الاتحاد الأوروبي بهدف التسويق والتمويل ومن ثم التنفيذ؟

في تقديري أن الإجابة عن السؤال السابق تحدد الجهة الفلسطينية التي تعمل عن جهل أو بدراية على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وهذه الجهة السيادية هي التي أعطت الضوء الأخضر للقطاع الخاص كي يشرف على دراسة ميدانية من مئات الصفحات، وبتكلفة مالية بلغت مليونًا ونصف المليون دولار، دراسة أُنجزت سنة 2016، وحملت اسم:

Global plantation connected Gaza

وأشرف على الدراسة كل من:

1- سامر خوري، شركة المقاولين الموحدة.

2- الدكتور محمد مصطفى، صندوق الاستثمار الفلسطيني.

3- هاشم الشوا، بنك فلسطين.

4- عمار عكر، مجموعة بال تل.

5- نبيل الصراف، شركة فلسطين للاستثمار العقاري.

6- زاهي خوري، شركة المشروبات الوطنية.

7- سمير حليله، شركة فلسطين للاستثمار والتطوير.

8- الدكتور محمد أبو رمضان، الوطنية موبايل.

9- جودت الخضري، وشركة سقا وخضري.

10- عزام شوا، سلطة النقد الفلسطينية.

11- الدكتور سمير عبد الله، معهد سياسات البحوث الاقتصادية الفلسطيني (ماس).

قد يكون هدف القائمين على الدراسة بريئًا، وهم يعدون الخطط التطورية لقطاع غزة حتى سنة 2050، بما في ذلك الشارع الفاصل بين قطاع غزة و(إسرائيل) من جهة الشرق، الشارع المعروف لدى أهل غزة بشارع "جكر" والذي يبلغ عرضه في الدراسة مائة متر، ولكن التوقيت الذي تمت فيه الدراسة، والمكان المحدد للميناء والمطار، وطريقة توظيف وزير المواصلات الإسرائيلية للدراسة، كل ذلك يدفعنا إلى التدقيق ثانية في الجهات الممولة للدراسة، وهل أنجزوا الدراسة وفق مزاجهم، أم ضبطوا خطوات إيقاع الدراسة وفق معالم الطريق الذي حدده لهم الرئيس، بصفته المسئول الأول عن كل ما يخطط لقطاع غزة؟

وهل تجرؤ أي مؤسسة مالية فلسطينية على العمل في قطاع غزة دون أخذ الموافقة المسبقة من الرئيس؟ وهذا الأمر ذاته ينطبق على رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي اتخذ قرار الخصم من رواتب موظفي قطاع غزة استجابة لأوامر الرئيس.

فماذا يدور في خلد محمود عباس تجاه قطاع غزة؟ هل عباس حريص على ربط مستقبل غزة بالضفة الغربية أم سيربط مستقبل غزة بحلول إقليمية تباعد بين غزة والضفة الغربية، وقد جاء قرار الخصم من رواتب موظفي غزة دون موظفي الضفة الغربية منسجمًا مع هذا الحرص؟

وهل سيغرق عباس سكان قطاع غزة في بحر الظلمات مع قطع الكهرباء، أم سيغرق عباس أرض الضفة الغربية في بحر التوسع الاستيطاني، حين يستفرد بها الإسرائيليون؟

لنستمع إلى د.سلام فياض رئيس الوزراء السابق المعين من قبل عباس، معلقًا على خصم الرواتب، فيقول:

غزة، يا سادة، ليست حمولة زائدة. غزة كانت دومًا رافعة للمشروع الوطني، وهي اليوم بوابة البدء في أي جهد حقيقي لرد الاعتبار لقضيتنا، وتحقيق التمكين الوطني في هذه المرحلة الحرجة.

الكلام الذي يصدر عن د.فياض له وجاهته، وذلك لأن الرجل مسؤول مباشرة عن قطع رواتب موظفي غزة المتعاطفين مع حركة حماس سنة 2007، وهو صاحب القرار بالاستنكاف عن العمل الذي التزم به موظفو قطاع غزة حتى هذا العام 2017، عام الخصم!