حال دخول المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، عطلتها السنوية الصيفية، دون اتخاذ قرار، بشأن إجراء تحقيقات حول ارتكاب شخصيات إسرائيلية جرائم حرب في فلسطين المحتلة.
وكانت المدعية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت في وقت سابق، أن للمحكمة صلاحية التحقيق في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية، لكن "ما يزال يلزم اتخاذ قرار نهائي من قبل الدائرة الأولى بالمحكمة قبل الشروع في التحقيق".
وأوضحت وسائل إعلام، أن دخول المحكمة الدولية في عطلتها يعني تأجيل القرار إلى ما بعد منتصف آب/أغسطس المقبل.
وتخشى سلطات الاحتلال من صدور قرار بالتحقيق مع مسؤوليها، وتعكف على وضع قائمة سرية بأسماء المئات من ضباط الجيش والمخابرات الذين قد يتعرضون للاعتقال في الخارج، إذا فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في جرائم حرب إسرائيلية، ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الخميس، إن القائمة تضم الآن ما بين 200 و300 مسؤول، لم يجر إبلاغ بعضهم.
ووفقا للصحيفة، "تنبع السرية الكبيرة التي تحيط بالموضوع، من الخوف من أن مجرد الكشف عن وجود القائمة يمكن أن يعرض الأشخاص الموجودين فيها للخطر".
ومن المرجح أن تنظر "الجنائية" الدولية إلى قائمة الأسماء على أنها اعتراف إسرائيلي رسمي بتورط هؤلاء المسؤولين في الحوادث قيد التحقيق.
5880
