قال مدير عام مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسي: إن قرار قضاة المحكمة المركزية في مدينة حيفا المحتلة، ضد الشيخ رائد صلاح، تأثر بالتحريض الإسرائيلي الرسمي (حكومة وكنيست)، لافتا إلى أن القضاة أصدروا حكمهم النهائي بدعم وتوجيه من المستوى السياسي والأمني في (إسرائيل).

ودافع خمايسي، في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أمس، عن الشيخ صلاح، وقال: إن موكله لم يمارس أي نشاط خارج القانون، وأن التهم الموجهة بحقه "تحريضية" لافتا إلى تطور القضية بدءا من محكمة "الصلح" ثم المحكمة المركزية في حيفا المحتلة للتحريض ضد "شيخ الأقصى".

ورأى أن القرار النهائي في قضية الشيخ صلاح، "كان مبيتا".

وأضاف: كان فريق الدفاع خلال المداولات يمارس مهام عمله كـ"الصاعقة" على قضاة المحكمة، واستدل بأقوال الشيخ صلاح: "أنا لا أنكر كل كلمة وموقف قمت به دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى والشهداء من أبناء بلدي، فهذا حقي".

وأكد خمايسي أن "الشيخ صلاح، لم يعتذر أو يسترحم قضاة المحكمة  في أي موقف تم توجيه الإدانة له، فكان واضحا فخورا بما قام به باعتباره حقًا وليس أمرا مخالفا للقانون، فهو يقف خلف كل حرف قاله بوضوح دون تحريف في الترجمة المقصودة من العربية إلى العبرية".

وذكر أن الاستئنافات القضائية التي قدمت من أجل تأجيل دخول الشيخ رائد صلاح للسجن، كان هدفها كسب الوقت حتى تزول جائحة كورونا، سيما أن عمر الشيخ فوق الستين عامًا، ودخوله السجن بهذا الظرف يشكل خطرا على حياته.

وتابع: لم نكن نتوقع من المحكمة أي قرار إيجابي، فالأجواء منذ ثلاث سنوات  تحريضية على رئيس الحركة الإسلامية حتى أن إقامته في المنزل بشروط مشددة.

وتطرق المحامي إلى بعض الأخطاء الفادحة في عملية الترجمة من العربية إلى العبرية من قبل المحققين الإسرائيليين -على سبيل المثال لا الحصر-  الشيخ رائد صلاح قال أثناء فرض البوابات الإلكترونية أمام الأقصى: "ندعو الجهات العربية للتدخل  لإزالة هذه البوابات" وكان الخطأ في الترجمة أن الشيخ صلاح يدعو إلى الجهاد العربي، فتم استبدال كلمة جهات عربية بجهاد عربي.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الأخطاء التي اعترف بها المحققون ومع ذلك أصر قضاة المحكمة المركزية على إدانة الشيخ رائد صلاح، وانطبق عليهم المثل العربي "عنزة ولو طارت".

واستطرد خمايسي: إن الأجواء السابقة تثبت أن الموقف والقرار "كان مبيتًا، وأن القضاء كان عبارة عن مسرحية مزيفة، فكل شيء تم تزييفه في هذه المحكمة".

ونوه إلى أن صمود الشيخ صلاح، وعدم إظهاره للضعف أمام قضاة المحكمة، دفعهم للحقد عليه وإصرارهم على قراراهم العنصري.

ورفضت المحكمة المركزية، أول من أمس، قرار الاستئناف الذي تقدّم به طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح على قرار محكمة "الصلح"، والقاضي بإدانته وسجنه (28) شهرًا في الملف المعروف إعلاميًّا بـ"ملف الثوابت".

وأفاد طاقم الدفاع عن الشيخ بأن محكمة الاحتلال في حيفا رفضت الاستئناف المقدم ضد قرار سجن الشيخ، وثبتت له السجن الفعلي 28 شهرًا، والتي ستبدأ من تاريخ 16/8/2020.

وقال مدير عام مؤسسة ميزان: "الشيخ رائد صلاح كشخصية وطنية عامة لن يدخل السجن بصمت، بل سيكون هناك موقف شعبي مميز من قبل الجميع يليق بمقامه، فهو سيدخل السجن ليقضي سبعة عشر شهرا معزولا بدون صوت إعلامي وحديث مع أبناء شعبه، لذا سيكون وداعا يليق بشخصية الشيخ".

وأدانت محكمة الاحتلال في حيفا، الشيخ صلاح يوم 24 تشرين الآخِر/ نوفمبر 2019، بتهمة التحريض على "الإرهاب"، وتأييد منظمة "محظورة" هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل أن يحظرها الاحتلال في نوفمبر 2015.

وكانت المحكمة أصدرت بحقه في فبراير 2020 حكمًا بالسجن الفعلي 28 شهرًا في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهرًا قضاها الشيخ صلاح بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور ليتبقى 17 شهرًا.

وفي تعقيبه على تثبيت الاعتقال، وفي أول تصريحات صحفية منذ فرض عقوبات وقيود عليه منذ ثلاث سنوات، هنأ الشيخ رائد صلاح نفسه بالفوز الكبير في هذه المعركة، والتي لبست الثوب القضائي.

وشدد الشيخ صلاح على أن ثوابتنا الإسلامية والعربية والفلسطينية هي المنتصرة في هذه المعركة، التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأشار الشيخ صلاح إلى أن قرارهم بتثبيت الاعتقال كان تقليديا ومتوقعا، قائلا: "سندخل السجن أحرارا، وسنخرج أحرارا، ولا حق للاحتلال في ذرة تراب في الأقصى المبارك".

وختم شيخ الأقصى: "لا حل في هذه الأزمة الطارئة على المسجد الأقصى سوى زوال هذا الاحتلال، ولا مساومة على رحيل الاحتلال عن المسجد الأقصى، والاحتلال والظلم والشر إلى زوال، ونحن المنتصرون".