أشاد تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، بموقف كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا وإيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والسويد والدنمارك وفنلندا والبرتغال ومالطا "الشجاع" الرافض لخطة "الضم" الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي طالبت فيه منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل”، بتعجيل قائمة الردود المحتملة على مخطط الاحتلال لتطبيق "السيادة" في الضفة الغربية المحتلة.
وقال التجمع في رسالة لوزارات الخارجية لتلك الدول: لقد تابعنا باهتمام كبير موقفكم المُشرّف الذي جاء منسجماً مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان، وإذ نقدر موقفكم الرافض لهذه الخطة التي تقوم على الضم والتهجير، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نتطلع إلى خطوات فعلية للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن مخططاتها لضم الأراضي الفلسطينية واحترام مسؤولياتها كسلطة احتلال، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن خطط سلطات الاحتلال ستلحق أضرارا بليغة بحقوق الفلسطينيين، سيما حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا رفضه لهذه الخطة المخالفة للقانون والعرف الدولي، والمتجاهلة لموقف المجتمع الدولي الرافض تماما لهذا المخطط، وهو ما يضع المنطقة على صفيح ساخن، ويزعزع الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، ويؤدي إلى تجديد الحروب بين الفلسطينيين والاحتلال بسبب إصراره على مخططات "الضم" والسرقة.