مع اقتراب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني، تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحضير قائمة سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن أن يتم محاكمتهم في لاهاي.

وتسود حالة من التأهب لدى الاحتلال عشية صدور القرار الذي سيسمح للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ارتكبها، علما أن القرار قد يصدر قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستخرج المحكمة لعطلة، وفي حال تأخر عن الصدور سيصدر بعد عودتها من العطلة.

وعشية القرار الذي تشير تقديرات إسرائيلية إلى إمكانية تأجيل صدوره، حضرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قائمة سرية تضم 200 إلى 300 شخصية، حيث سيتم مطالبتهم بالامتناع عن المغادرة والسفر، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس.

ووفقا للصحيفة فإن القائمة تضم بالإضافة إلى رئيس حكومة الاحتلال ووزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام "الشاباك" في السابق وفي الوقت الحالي، والعديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بجيش الاحتلال.

ويتكتم الاحتلال على القائمة وصياغتها وأيضا حول الشخصيات المدرجة ضمنها، وذلك تحسبا من إمكانية أن يتعرض الأشخاص بالقائمة للخطر، إذ يمكن أن تفسر المحكمة الدولية تحضير مثل هذه القائمة والكشف عن أسماء المسؤولين على أنه اعتراف بالمسؤولية عن الأحداث التي قيد التحقيق.

وتشير تقديرات الصحيفة أنه في حال تم فتح إجراءات رسمية في المحكمة الدولية بشأن التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها (إسرائيل) بحق الفلسطينيين، فإن الاحتلال سوف يفكر بشكل جدي مطالبة الشخصيات المدرجة ضمن القائمة السرية بالامتناع عن السفر، بغية تجنب الدولة التخبط بإشكاليات قانونية بخصوص الاعتقال أو المحاكمة.

ومن المتوقع أن تحسم المحكمة الدولية قريبًا قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة بنسودا، لبدء بإجراءات ضد الاحتلال، للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان على غزة بالعام 2014.