قالت النائب في البرلمان الفلسطيني (التشريعي) عن حركة "فتح"، نجاة أبو بكر، إن قرار خصم رواتب موظفي غزة التابعين للسلطة في رام الله نابع من مواقف سياسية ولا يتعلق بأزمة اقتصادية كما تروج حكومة الحمد لله.

وأفادت أبو بكر الثلاثاء 11-4-2017، بأن خصم الرواتب (بلغ 30% وطال رواتب الموظفين التابعين للسلطة في غزة) "جاء نتيجة لإملاءات أمريكية وإسرائيلية لاستئناف المفاوضات".

وكان العشرات من النشطاء الفلسطينيين، قد شاركوا اليوم، في وقفة أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله (شمال القدس المحتلة) احتجاجًا على خصومات رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وجاءت الوقفة، تزامناً مع اجتماع حكومة الحمد لله الأسبوعي.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بمساواة موظفي قطاع غزة بنظرائهم من الضفة الغربية.

وشددت أبو بكر - أثناء مشاركتها في الوقفة - على أن الفعالية تؤكد على رسالة أساسية "أن غزة جزء أصيل من الوطن، وهي حامية للمشروع الوطني، ولا يمكن القبول بأن تعاقب بهذا الشكل".

ونفت أبو بكر بشدة حديث حكومة رام الله عن وجود أزمة مالية، لافتة النظر إلى أن حكومة رامي الحمد لله كان قد أقرت ميزانية لقطاع غزة ضمن ميزانية 2017.

وأردفت: "غزة كانت أول من التزم بشرعية القيادة الفلسطينية، والآن المصاريف وبدل المهمات والعيش الرغيد والتعيينات والعقود المذهلة لطبقة في رام الله، وهذا يؤكد عدم وجود أزمة مالية والقضية سياسية في المقام الأول"، وفق قولها.

ورجحت النائب الفتحاوية، أن تطال إجراءات حكومة رام الله قطاعات أخرى في غزة؛ "بينها شركة الكهرباء والصحة، ضمن سلسلة متدحرجة من العقوبات وبشكل قاسٍ وشرس، وهو ما يهدد بضياع المشروع الوطني في حالة الانقسام".

ودعت "نجاة أبو بكر" إلى النزول للشارع للاعتصام والعصيان المدني للمطالبة بإنهاء الانقسام ووقف "حالة التشرذم الوطني"، مشيرة إلى أن رئيس السلطة (محمود عباس) "لن يتراجع عن قراره الذي لم يستشر به أحدًا، وكان على الحمد لله عدم تنفيذه".

بدوره، قال خالد منصور، القيادي في حزب الشعب الفلسطيني (أحد فصائل منظمة التحرير) على هامش الوقفة، إن حكومة رامي الحمد لله مطالبة بإعادة ما تم خصمه من رواتب موظفي غزة.

وأضاف منصور : "نحن هنا تعبيراً عن رفضنا لهذا الإجراء... إننا شعب واحد وغزة جزء أصيل".

ودعا إلى سرعة معالجة الأزمة، وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وكان رامي الحمد الله، برر في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية، الخصومات، بقوله إن الرواتب الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وإبقاء بعضها الآخر، "حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".

وتقول حكومة الحمد لله إنها تعاني من تراجع حاد في أموال المنح المالية الخارجية.

ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)"، قدرت عددهم بنحو 58 ألف موظف.