ذكرت مصادر إعلامية "أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت في ختام اجتماعها الذي عقد مساء يوم السبت تشكيل لجنة من 6 أفراد لبحث موضوع الرواتب والتفاوض مع حركة حماس لتسليم غزة. وقالت المصادر إن أعضاء اللجنة هم: "روحي فتوح وحسين الشيخ ومحمود العالول وعزام الأحمد وأبو ماهر حلس والحج إسماعيل جبر". ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها للرئيس عباس في 25 من الشهر الحالي". انتهى الاقتباس.

من يحسن قراءة ما سبق تتوارد عليه أسئلة عديدة، منها لماذا لم تشكل لجنة قبل تنفيذ إجراءات الخصم عن الموظفين؟! ثم من أي زاوية ستنظر اللجنة؟ وقديمًا قالوا إذا أردت أن تميت شيئًا فشكل له لجنة؟! ثم كيف ستنظر اللجنة في الوضع، هل ستبحث في أسباب الخصم، أم في المساواة مع الضفة؟! ثم هل الخصم كان إداريًا من حكومة الحمد الله دون علم أو توجيهات من الرئيس، ومن أجل ذلك سترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس السلطة؟! أنا لا أظن ذلك، بل يرجح لدي أن الرئيس أعطى توجيهاته بالخصم قبل أن تنفذ الحكومة قرارها؟! ومع ذلك ثمة بصيص أمل ما في إمكانية مراجعة النفس والقرار، والكل يأمل إلغاءه.

وإذا أعدت التأمل في الاقتباس وجدت أن اللجنة ستدرس وتناقش قضية أخرى هي مطالبة حماس بتسليم قطاع غزة؟! وهو أمر عجيب من ناحيتين على الأقل: الأولى أنه يصدر من فتح، وفتح مجرد تنظيم، حتى وإن كان تنظيم السلطة، والأصل أن يصدر هذا عن حكومة الحمد الله مثلًا، أو رئيس السلطة الذي تعود على مهاجمة حماس (كلما حك الكوز بالجرة) كما يقولون.

والناحية الثانية، أن حماس سلمت غزة، وشرعية حكومتها في اتفاق الشاطئ طواعية على أمل أن يتم تطبيق اتفاق المصالحة المبرم في القاهرة، وكثيرًا ما طالبت قيادات من حماس السلطة أن تتسلم غزة بحسب المتفق عليه، وأن تقوم السلطة بواجباتها نحو المواطنين في غزة، ووعدت حماس كثيرًا أن تساعدها في ذلك، وحماس لا تمانع في حدود ما أفهم من تصريحاتها من مباشرة السلطة أعمالها في غزة، والتواصل مع كبار الموظفين، ولكن الرئيس عباس لا يسمح للحكومة بهذا التواصل وانتقى من اتفاق الشاطئ أن ينزع ورقة الشرعية الحكومية من يد إسماعيل هنية.

ويبدو أن اتفاق التسوية في مشكلة جامعة الأقصى يسير على النمط الانتقائي الذي يسير عليه عباس نفسه في كل اتفاقاته مع حماس ومع الفصائل، فلقد سلمت حماس بشروط وزير التعليم صيدم، ووعد الرجل أن يأتي إلى غزة للإعلان عن الاتفاق وتوجيه العمل، ولكن بعد أن تمّ التسليم وتم قبول الدكتور كمال الشرافي في الرئاسة لم يحدث شيء ولم تحل أدنى المشاكل التي كانت موضع نقاش وخلاف بين الطرفين. لذا أنا أصدق المثل القائل إذا أردت أن تميت شيئًا فشكل له لجنة، ولا مانع من ذكر بعض الوعود الطيبة، فالكلام ليس عليه جمرك كما يقولون.