مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة "توجيهي"، أخذت النيابة العامة والأجهزة الشرطية في غزة على عاتقها التشديد من إجراءاتها بحق مطلقي النار في تلك المناسبة، تفادياً لوقوع ضحايا وإصابات جراء إطلاق النار.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن موعد إعلان نتائج "التوجيهي" لهذا العام سيكون، السبت القادم، بالتزامن بين غزة والضفة.
ومنذ أيام عقد لقاء بين النيابة العامة وقيادة الشرطة، حيث تم التوافق على تشديد الإجراءات بحق مطلقي النار وعدم التهاون معهم وفرض عقوبات تصل للحبس ستة أشهر، وفرض غرامات مالية.
وقال وكيل النيابة المستشار أحمد السوسي: إن النيابة العامة تنظر لظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية على أنها "من الظواهر الخطيرة" كونها تشكل إخلالاً بالأمن والسلم المجتمعي وتسبب خطراً على سلامة المواطنين كافة.
وأوضح السوسي خلال حديث لصحيفة "فلسطين"، أن هذه الخطورة جعلت النيابة العامة تولي اهتماماً كبيراً وتشدد في معالجة هذه الظاهرة.
وبين أن تشديد النيابة العامة في إجراءاتها يبرز من عدة جوانب، الأول ما يتعلق بالصلح الجزائي الذي يتم بين المتهم والمجني عليه.
وذكر أنه في وقائع إطلاق النار بالمناسبات الاجتماعية يحظر بتعليمات من النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، عقد الصلح الجزائي قبل مرور مدة شهر على الأقل، حال تسليم السلاح الناري وضبطه وتحريزه لدى النيابة.
وأشار إلى أن الغرامة المالية في هذه الحالة تصل إلى 1000 شيقل.
أما في حال عدم تسليم السلاح الناري أو عدم ضبطه أو تحريزه من الجهات المختصة في الشرطة وعرضه على النيابة العامة، والكلام للسوسي، فإنه يتم توقيف مطلق النار مدة 6 أشهر.
وأكد أن النائب العام، أصدر تعليمات لجميع أعضاء النيابة المترافعين في المحاكم بالتشدد في مثل هذه الدعاوى، لافتاً إلى أن النيابة نسقت مع ممثلي فصائل العمل الوطني، برفع الغطاء التنظيمي وتسليم السلاح المستخدم بإطلاق النار.
وأفاد بأن النيابة سُتطلق حملة توعية للمواطنين بخطورة هذه الظاهرة، كما في العام الماضي، والتي لاقت قبولاً وكانت نتائجها إيجابية، حيث مر موسم الثانوية العامة دون حالات وفاة أو إصابات.
وذكر السوسي أن النيابة نسقت مع جهات إنفاذ القانون في الشرطة، بتكثيف جهود الضبط الإداري لمنع هذه الظاهرة وكذلك البحث والتحري عن مطلقي النار، مشيراً إلى وجود تعاون كامل من الشرطة حيث كلفت المباحث العامة بالتشدد بالبحث والتحري وضبط الأسلحة المستخدمة وإحالة مرتكبيها للنيابة لاتخاذ المقتضى القانوني.
وأكد أن مُطلق النار سيُحال للمحاكمة، على أنها جريمة من نوع "جُنحة"، عدا عن أنه لن يتم إجراء الصلح الجزائي بحق من يُطلق النار إلا بعد مرور شهر حال تسليم السلاح.
وفي حال نتج حالات وفاة أو إصابات عن إطلاق النار، والكلام للسوسي، فيتم التعامل مع الحدث وفق ظروفه ومعطياته، وذلك بعد إجراء التحقيقات من النيابة.
وكان مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات العميد محمد أبو زايد، حضر الأحد الماضي، اجتماعاً مع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، في إطار متابعة حالة الضبط العام بخصوص إطلاق النار في الهواء.
وحضر اللقاء - في مكتب النائب العام - كل من رئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، ومدير المباحث العامة بالشرطة العقيد نهاد الجعبري، ونائبه العقيد رياض القاضي.
وناقش اللقاء الجهود المبذولة لتشديد الإجراءات القانونية بحق مُستخدمي السلاح خارج إطار القانون، ومخاطر تلك الآفة على حياة المواطنين، وتهديد السلم المجتمعي.
ونتج عن الاجتماع جُملة من الاجراءات المشددة بحق مُطلقي النار، وهي التوقيف لمدة شهر على الأقل لكل من يُطلق النار، مع دفع صلح جزائي بقيمة 1000 شيقل، والمصادرة النهائية لأي قطعة سلاح تُستخدم في إطلاق النار، ومنع إعادتها.
كما تم التوافق على الحبس لمدة ستة أشهر لمن يتهرب من تسليم السلاح المستخدم في الجريمة، مع الحرمان من الإجازات البيتية خلال فترة الحبس.
جدير بالذكر، أن وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم أصدر، مؤخراً، تعميماً يقضي بتشديد الإجراءات القانونية بحق مُطلقي النار خارج إطار القانون، سواء من المدنيين أو العسكريين؛ من أجل حماية المجتمع الفلسطيني من هذا العبث الذي يُزهق الأرواح، ويُبدد حالة السكينة والأمن العام.