تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين من خلال استهداف البيوت بالهدم، والمدارس بالإغلاق، لإحكام سيطرتها عليها وتهويدها.

كانت سلطات الاحتلال قد أغلقت مدرستي الفرسان والوعد الصادق في القدس، في حين رصد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسليم" ارتفاعًا حادًا بهدم المنازل الفلسطينية في شرق القدس المحتلة خلال عام 2019.

وعد رئيس مركز القدس الدولي د. حسن خاطر أن إغلاق الاحتلال مؤخرًا لمدرستيْن في القدس المحتلة يعكس حجم ونوع الهجمة الشرسة التي يشنها على التعليم، الذي يتعرض لحرب متواصلة منذ سنوات عديدة.

وقال: "الاحتلال يقاتل من أجل الاستحواذ على أبنائنا في القدس والسيطرة عليهم من خلال مناهج التعليم وإلغاء المناهج العربية والفلسطينية وتحويل الطلاب إلى المدارس التابعة له ليدرسوا.

وأضاف خاطر: "الاحتلال يوقن أن السيطرة على الجيل الناشئ هي الطريقة الأسرع والأفضل للتحكم في المستقبل، فيعمل على إغلاق المدارس تحت حجج وذرائع واهية كالبناء دون ترخيص، فيغلف جرائمه بذرائع قانونية لكن الأمر في الحقيقة هو صراع على الإنسان".

ويضاف إلى ذلك أن قطاع التعليم الفلسطيني بالقدس مرَّ بأزمات متعاقبة وتحديات خطيرة تتمثل في ضعف البنية التحتية ونقص عدد المدارس والمدرسين، ورواتب الموظفين التي لا تناسب مستوى المعيشة في المدينة، حيث إن الفرق شاسع بين واقع التعليم الإسرائيلي والفلسطيني من الناحية المادية، وفقًا لخاطر.

وقال: "يمتد ذلك لمحاولة الاحتلال تصفية كل ما يتعلق بـ"الأونروا" في المدينة بدءًا من المدارس وكل مرافقها الخدماتية كما حاول فرض خدمات البلدية بدلًا من خدماتها.

وأضاف أن "الاحتلال يحاول إلغاء مبررات وجود "الأونروا" في القدس لإتمام الموقف الأمريكي الهادف لإنهاء وجودها وهو الأمر الذي لم ينجح، لكن (إسرائيل) مستمرة في خطواتها العملية لإلغائها داخل المدينة المقدسة والتضييق عليها وعلى مؤسساتها".

وتابع: "المفترض أن يُواجه ذلك على مستوى دولي لكن للأسف ما تفعله سلطات الاحتلال لا يجد الصدى المطلوب دوليًّا حيث يتم التعامل معه على أنه شأن إسرائيلي داخلي".

من جانبه، رأى مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن الاحتلال في القدس يخوض معركة تستهدف الأرض والإنسان، حيث صادر قرابة 86% من مساحة القدس، في حين يضع عقبات جمة أمام البناء الفلسطيني في المساحة المتبقية.

وقال: إن "الحصول على رخصة بناء قد يدفع الفلسطيني قرابة 50 ألف دولار وينتظر قرابة عشر سنوات للحصول على الترخيص".

وتابع: "فإذا ما تمكن من البناء فإنه يواجه خطر الهدم سواء لادعاءات أمنية وهو مخالف للقانون الدولي الذي يعتبره عقابًا جماعيًّا، أو هدم بحجة عدم الترخيص وهو منافٍ أيضًا للقانون الدولي الذي يمنع الاحتلال من تغيير وضعنا الديموغرافي والسكاني".

وأردف قائلًا: "ففي كل سنة تزيد نسبة الهدم حيث إن 2019 من أكثر السنين التي هدم فيها الاحتلال بيوتًا في القدس بحجة عدم الترخيص بجانب الهدم الذاتي الذي اضطر إليه كثير من الناس خوفًا من الغرامات العالية ما يمثل إرهاقًا نفسيًّا وماليًّا على المقدسي، حيث يحاول الاحتلال بكل تلك الطرق منع التواجد الفلسطيني بالقدس".