كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن محاولة سلطات الاحتلال لإغلاق ملف جريمة إعدام شرطة الاحتلال للشهيد إياد الحلاق (32 عامًا)، من ذوي الاحتياجات الخاصة، في البلدة القديمة بالقدس منذ ما يزيد على شهر.
وبحسب الصحيفة، فإن هناك ادعاءات بأن الكاميرات الأمنية المثبتة بتلك المناطق لم ترصد عملية قتل الشاب الحلاق عمدًا من قبل أفراد شرطة الاحتلال، مشيرةً إلى أن هناك محاولات بهدف إغلاق التحقيق مع العناصر المتورطة بالحادث.
وكان أفراد الشرطة زعموا أنهم قتلوا الشهيد الحلاق بحجة أنه كان بحوزته سلاح، وتبين لاحقًا أنه لم يكن بحوزته أي سلاح، وتم مطاردته فقط لسماعهم ضباط شرطة آخرين يقولون إنه "إرهابي".
وطالبت عائلة الحلاق بفتح تحقيق في الجريمة ونشر تسجيلات الفيديو، لكن شرطة الاحتلال لم تعترف بوجود مثل هذا الفيديو، فيما امتنع ممثل عن الشرطة العسكرية للتحقيقات عن الرد على سؤال حول هذه المسألة، مكتفيًا بالقول بإن المحققين قد جمعوا التسجيلات الموجودة في كاميرات الأمن بالمنطقة.
ولم يتم حتى الآن استدعاء المعلمة الخاصة بالشهيد الحلاق للإدلاء بروايتها في الحادثة، كما لم يتم مواجهتها مع أفراد شرطة الاحتلال الذين نفذوا الجريمة، ضمن التحقيقات الأولية التي جرت عقب استشهاد الشاب.
وقال مسؤول على علاقة بالتحقيق لصحيفة "هآرتس"، "لو كان هناك تسجيل لإطلاق النار لكان تم استجوابها".
وكشف تحقيق ميداني، أن هناك ما لا يقل عن 7 كاميرات في المنطقة التي وقعت فيها الجريمة، منها اثنتان في "غرفة القمامة" التي استشهد أمامها الحلاق، وتبعد إحداها فقط 100 متر، ومعظم هذه الكاميرات تتبع للشرطة ولنظام المراقبة المعمول به والذي يتضمن رصد مشاهد من مئات الكاميرات لكل ما يحدث في البلدة القديمة.
وتتواجد كاميرا لإحدى الشركات الخاصة في المنطقة والتي تم جمعها يوم الجريمة، حيث قال مدير بالشركة إنه لا يعرف فيما إذا كانت الكاميرا التقطت الحادث يومها، ولا يعرف فيما إذا كان محققون من الشرطة العسكرية هم من جمعوا التسجيلات.
وقال مسؤول إسرائيلي على علاقة بالتحقيق، "إنه بصرف النظر عن شهادة المعلمة، لم يتم العثور على ما يتناقض مع رواية أفراد الشرطة".
واعتبر "أن التحقيق حتى الآن لم ينتج عنه أي شكوك جنائية، مرجحًا أن يتم إغلاق التحقيق".
