كشف رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي عن تلقيه عرض رشوة بقيمة 200 مليون دولار مقابل التستر على ملف فساد في وزارة النفط، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً واعتُبرت من أبرز القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ونقل صحافيون وإعلاميون حضروا لقاءً جمعهم بالزيدي، قوله إن مسؤولاً رفيعاً في وزارة النفط حاول، عبر وسيط، تقديم المبلغ لإغلاق ملف فساد قيد المتابعة، دون أن يعلن رسمياً اسم المسؤول المعني.
وبحسب روايات متطابقة لعدد من الحاضرين، فإن الحديث كان يشير إلى وكيل وزارة النفط السابق ومدير شركة مصافي الشمال الأسبق عدنان حمد حمود، الذي أُعلن عن توقيفه مساء الجمعة، بعد أسابيع من إعفائه من منصبه بقرار حكومي.
عمليات اعتقال
وتزامناً مع ذلك، تحدثت مصادر إعلامية عراقية عن تنفيذ أجهزة الاستخبارات عمليات اعتقال أخرى شملت مسؤولاً مالياً في شركة مصافي الشمال، إضافة إلى موظف في سكرتارية رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، في إطار التحقيقات الجارية.
وأثارت تصريحات الزيدي ردود فعل سياسية وشعبية واسعة، إذ رأى مراقبون أن مجرد عرض رشوة بهذا الحجم على أعلى سلطة تنفيذية في البلاد يعكس حجم التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، تساءل ناشطون وكتاب عن مدى تغلغل شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة، مطالبين بكشف جميع المتورطين، بمن فيهم الوسطاء الذين شاركوا في محاولة تمرير الرشوة.
جهات سياسية
وترافقت القضية مع موجة من النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار العديد من المعلقين إلى وجود جهات سياسية وشخصيات نافذة يُعتقد أنها وفرت الحماية لبعض المتهمين في قضايا فساد مرتبطة بقطاع النفط.
وفي إطار تعهداته بملاحقة ملفات الفساد واسترداد الأموال العامة، وجّه رئيس الوزراء العراقي بتشكيل "المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة ومتابعة قضايا الفساد الكبرى في البلاد.