سؤالان : هل سيمضي نتنياهو قدماً في الإعلان عن بدء الضم وفرض السيادة في الأول من يوليو، أي بعد ثمان وأربعين ساعة، أم سيتراجع لبعض الوقت لأن الأول من الشهر المضروب للبداية ليس مقدسا؟!
والسؤال الأخر يقول: هل يذهب نتنياهو لضم ٣٠٪ من أراضي الضفة المحتلة، بحسب توجيهات ترامب داخل مشروع الصفقة، أم أنه سيكتفي بضم نسبة أقل من ذلك بحيث تشمل المستوطنات الكبيرة المأهولة بالسكان، ثم يتدرج بحسب التطورات السياسية الداخلية والخارجية ليصل إلى النسبة المستهدفة؟!
لاحظ أنه كلما اقتربنا من التاريخ المضروب ازداد قرار نتنياهو النهائي غموضا؟!. هذا الأسبوع الأخير من شهر يونيو هو الأسبوع الأكثر غموضا على المستوى الصهيوني، والفلسطيني أيضا. اللون الرمادي ينتشر، والضباب السياسي يملأ الأفق. وفي كل ساعة تصريح مغاير لسابقه، أو زائد عليه. أمس أخبر نتنياهو حزبه أن المحادثات مع الوفد الأميركي الموجود في (إسرائيل) تجري بسرية، وأن مشروع الضم لا يعتمد على أزرق أبيض؟! . أزرق أبيض يقول: إن كل شيء عدا كارونا مؤجل؟!
هذا ويقال إن خلافا في الموقف بين أعضاء الوفد الأميركي الذين يناط بهم المتابعة مع (إسرائيل). يقال إن كوشنير مع التأجيل، ومع ضم جزء يسير من المستوطنات في الموعد المضروب ؟! ويقال إن فريدمان السفير الأميركي يحث نتنياهو على ضم ٣٠٪ دفعة واحدة، وخوض معركة واحدة؟!
ويرتبط بهذه الحالة الأميركية الإسرائيلية أن ١٨٩ عضوا من أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي وقعوا على رسالة موجهة لنتنياهو وغانتس وأشكنازي يطالبونهم بوقف إجراءات الضم، بينما أرسل ١١٦ عضوا جمهوريا رسالة لنتنياهو تؤيد خططه في الضم؟!
هذه المعلومات تحكي بشكل أو بآخر أن عملية الضم وفرض السيادة هي عملية معقدة، وإن تداعياتها السلبية على (إسرائيل والسياسة الأمريكية) في المنطقة عديدة، وأن الفعل معلوم، ولكن نتائجه وتداعياته مجهولة؟! وأنه لا يمكن قياس هذا الفعل الخطير على نقل السفارة الأميركية وردود الأفعال العربية والعالمية الباهتة عليها؟!.
الضم هنا يعني إجراء تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، وتدمير لكل أحلام الفلسطينيين، وهو بمثابة إعلان ثان عن قيام دولة (إسرائيل)، إعلان يستكمل فيه نتنياهو إعلان ابن غوريون عند إقامة الدولة عام ١٩٤٨م.
الخلاصة في هذه الأجواء الغامضة والرمادية تقول للفلسطينيين : إن شيئا ما يتعلق بالضم وفرض السيادة سيقع في الأول من يوليو، بقرار يتخذه نتنياهو مع الشركاء، وإذا كنا نجهل مضمون القرار على وجه الدقة، فإن هذا لا يجدر أن يشغلنا كثيرا. ما يهمنا هو موقفنا ودورنا فلسطينيا وعربيا، وهذا هو الأهم الذي يجدر أن نبدأ به أيضا في الأول من يوليو، وأقل ما يجب في غزة هو تشكيل لجنة وطنية عليا من الكل الوطني لتقرير الإجراءات ومتابعة تنفيذها. والإعلان عن نشر أشرعة المقاومة في الضفة، وفضح جميع المعوقين باتهامهم بالعمل على تمرير مشروع الضم، مقابل مصالح شخصية مرفوضة؟!