يبدو ترويج واستنبات المخدّرات في مناطق الضّفة الغربية، وصل إلى مرحلة الظاهرة، بعد سلسلة ضربات تلقاها سواء المروجون أم المنتجون لها خلال الفترة الأخيرة من جانب الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ويعتقد متابعون أنّ الاحتلال جعل كثيرا من مواقع الضّفة الغربية، ملاذات لتجار المخدرات والممنوعات، بنية مسبقة تستهدف ضرب النسيج الاجتماعي والقيم الوطنية لدى فئة الشّباب.

يقول المختصّ بالشؤون الإسرائيلية هاني أبو سباع لصحيفة "فلسطين": إنّه بدا واضحا خلال الفترة الأخيرة ضبط أشخاص متلبسين بترويج المخدرات داخل الضّفة الغربية، وهم من حملة الهوية الإسرائيلية، لافتا إلى أنّ لدى كثير منهم أقرباء يحملون هوية الضّفة الغربية، يشترون أراضي لهؤلاء، ويسجلونها بأسمائهم، معتقدا بأنّ كثيرا منها بعيدة عن مراكز المدن، وتستخدم لأغراض مشبوهة وعلى رأسها استنبات وترويج المخدرات.

ويتابع: "معظم شبكات المخدّرات التي يجري ضبطها في الضّفة الغربية لها ارتباط مع داخل (إسرائيل)، مبينا بأنّ النقاط القريبة من المستوطنات والشّوارع الالتفافية هي أكثر المواقع التي تنتشر بها المخدرات.

ويبين أبو سباع بأنّ ما يدلّل على أنّ الاحتلال يقف وراء عمليات الترويج هذه، أنّ الفئات المستهدفة فيها هم الفتية المراهقون خاصّة في صفوف الثانوية العامة، مبينا بأنّ الأسلوب المستخدم حاليا في الضّفة الغربية، ذات الأسلوب الذي جرى استخدامه في القدس، خاصّة في منطقة شعفاط.

ومن الناحية الأمنية، يعتقد أبو سباع أنّ الاحتلال يستهدف إسقاط الشّبان الفلسطينيين في وحل العمالة لمخابراته من جانب، والعمل على ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وضرب أخلاق الشّبان، والنسيج الاجتماعي من جانب آخر.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يوضّح بأنّ الاحتلال يحاول تشويه صورة النّضال الفلسطيني بشكل عام، مدللا على سبيل المثال بوكر المخدّرات الذي جرى اكتشافه في مدينة دورا، المعروفة بأنّها قلعة للنضال الفلسطيني، إضافة إلى الوكر الآخر الذي تمّ اكتشافه في بلدة بيت أمر التي تشتعل يوميا في انتفاضة القدس مع الاحتلال.

كما لفت إلى أنّ الاحتلال يستخدم الشّوارع الالتفافية والشريط الحدودي مع الأردن، لتكون مناطق سهلة لنشاط مروجي المخدرات.

وكانت معطيات أشارت مؤخرا إلى أنّ نحو (12%) من أفراد المجتمع الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1948، ما بين فئتي (12-18 عاماً)، جربوا مادة الحشيش، فيما جرّب نحو (9 بالمائة) المخدّرات الكيماوية.

وفي الوقت ذاته، لم تتجاوز النسبة لذات الفئة في المجتمع اليهودي الـ(4%)، مشيراً إلى أنّ نسبة التعاطي لدى فلسطينيي الدّاخل ضعف النّسبة لدى اليهود، معتقداً أيضا بأنّ الأرقام في المدن الفلسطينية مشابهة لواقع فلسطينيي الدّاخل، جرّاء ما يؤكّده بأنّ عملية تصنيع قسم كبير من المواد الكيماوية يجري في مدن الضّفة الغربية المحتلة.