تبنى البرلمان الفيدرالي البلجيكي، اليوم، في جلسة كاملة، قرارًا يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه (إسرائيل) بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" لهذا "الضم المخالف للقانون الدولي".

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 101 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبًا عن التصويت.

وطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة، سويًا مع الدول التي تشاركها مواقفها، وعلى الصعيد الأوروبي، لتحول دون  تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مخطط ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالب الحكومة بلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت (إسرائيل) على تلك الخطوة.

وناشد البرلمان، الحكومة البلجيكية بأخذ ودعم المبادرات المناسبة في الأطر الدولية، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، للتأكيد على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالاحتكام للقانون الدولي ومرجعيات عملية "التسوية".

وقدم مشروع القرار النائبان من حزب الخضر سيمون موتكين، وووتر دي فريندت.

وقال سيمون موتكين عقب التصويت: "إننا بهذا القرار نرسل رسالتين، الأولى لـ(إسرائيل) مفادها أن انتهاكها للقانون الدولي بإقدامها على الضم سيكون له عواقب، والثانية رسالة دعم للشعب الفلسطيني ولكل من يؤمن بحل سلمي على أساس القانون الدولي، وبما يكفل حق الشعوب في الحرية والمساواة.

واعتبر رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ السفير عبدالرحيم الفرا، تصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، بأغلبية كبيرة، على مثل هذا القرار خطوة مهمة تجسد رفض السلطة التشريعية في بلجيكا لكل إجراءات الاحتلال وسياساته، مقدمًا الشكر لكل الكتل والنواب الذين دعموا هذا القرار.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة رام الله، رياض المالكي، بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي بأغلبية ساحقة وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم (إسرائيل) لأراض فلسطينية محتلة، في إشارة واضحة لإمكانية اتخاذ اجراءات عقابية ضدها.

وأكد المالكي، في بيان صحفي، أن القرار البلجيكي يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي، وفي رسائل النواب ضد الضم.

وقال المالكي: "نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لـ(إسرائيل) وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها، هناك إشارة واضحة إلى أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام ابرتهايد في فلسطين".

من جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الحكومة البلجيكية إلى تطبيق قرار البرلمان البلجيكي المطالب بإدانة أي قرار تتخذه حكومة الاحتلال بضم أراضٍ فلسطينية، واتخاذ إجراءات معاكسة لهذا الضم المخالف للقانون الدولي.

وثمّن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، قرار البرلمان البلجيكي، داعيًا كل برلمانات العالم إلى اتخاذ قرارات ضد مخطط الضم الاستعماري، ودفع حكوماتها لاتخاذ إجراءات عقابية ضد حكومة الاحتلال ردًّا على مخططها.

كما طالب قاسم في تصريح صحفي، الجهات الدولية كافة باتخاذ خطوات حقيقية وجديّة لمنع الاحتلال من تنفيذ هذا المخطط الاستعماري الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية، مشددًا على أن الرفض الواسع من المكونات الدولية المختلفة لمخطط الضم الاستعماري يؤكد عزلة الموقف الإسرائيلي والأمريكي في موضوع الضم الاستعماري للضفة الغربية.

من جهتها، رحبت الجبهة الديمقراطية بقرار البرلمان البلجيكي، إدانة أي قرار تتخذه (إسرائيل) لضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الموقف يشكل إسناداً جديد لشعبنا في مقاومة مشروع الضم.

ومقابل نوايا الاحتلال لضم أراضي فلسطينية، طالبت الديمقراطية بالتقدم بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، وطالبت بالحماية الدولية، كما طالبت بحماية دولية لشعبنا وأرضنا في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان.

كما طالبت بعقد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا حقوقه الكاملة في قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.

ورحبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، في بيان مكتوب، بالموقف البلجيكي الشجاع لإدانة قرار الضم، والتصويت لفرض عقوبات على كيان الاحتلال. وعدت أن "القرار البلجيكي يدعم الحق الاصيل لشعبنا في ارضه ومقدراته ويساهم في فرض المزيد من العزلة على الكيان الصهيوني".