أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، اليوم الأحد، عن آلية جديدة لتسديد أقساط مدينة حمد السكنية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال سرحان خلال لقاء مع مسؤول الذي تنظمه وزارة الإعلام بشكل أسبوعي، إنه بناءً على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم 76 المنعقدة بتاريخ 13/04/2020 وبعد إجراء البحث الميداني وتخفيفا من أعباء أبناء شعبنا سيتم إطلاق خدمة جديدة (وهي خدمة خيارية) من خلال إضافة رابط  لدى الحاسوب الحكومي عبر الحساب الموحد بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الإتصالات لتسوية المستحقات المالية للمستفيدين من الشقق السكنية في مدينة سمو الشيخ حمد السكنية للمرحلتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن الخدمة ستكون متاحة لمدة  ثلاثة أشهر من تاريخه.

وذكر أنه سيتم فتح المجال لجميع المستفيدين الراغبين بتسديد أقساط شققهم السكنية بالكامل أو بتسديد جزء منها أو تسديد القسط الشهري كاملا من خلال المستحقات المالية للمستفيدين أنفسهم أو لأقربائهم من الدرجة الأولى ( الزوج –الزوجة – الأم – الإبن – الإبنة) لدى وزارة المالية بغزة بعد موافقتهم.

وبين سرحان، أنه سيتم خصم 20% من قيمة الأقساط التي تدفع قبل موعدها المستحق على ألا يقل عدد الأقساط عن 12 قسط.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع مشتري الشقق السابقين المتنازل لهم رسميا لدى الوزارة حتى تاريخ الإعلان أسوة بالمستفيدين الأصليين فيما يتعلق بالاستفادة من المستحقات.

وأكد سرحان، أن الوزارة ستلاحق كافة عمليات البيع بالعقود الوهمية والبيع خارج النظام والقانون بما يحافظ على المدينة ويحافظ على أسعار الشقق السكنية بشكلها المعقول.

ودعا كافة المستفيدين من مدينة حمد للاستفادة من هذه الفرصة، موضحا أنها فرصة متاحة لكافة المستفيدين الذي تنطبق عليهم شروط الخدمة، كما دعا الذين باعوا شققهم خارج النظام لتسوية وتوفيق أوضاعهم بشكل سريع.

ولفت سرحان، إلى أن عدد المستفيدين من شقق مشروع مدينة سمو الشيخ حمد السكنية للمرحلتين الأولى والثانية ( 2324 مستفيدا)، مبينا أن الوزارة أجرت مؤخرا عملية تدقيق وبحث للمستفيدين من المشروع وقد جاءت النتائج على النجو التالي: بلغ عدد الشقق المباعة 459 شقة، وبلغ عدد الشقق المؤجرة 129 شقة.

وشدد على أن عمليات البيع والتأجير وبالأرقام المذكورة وفي حال استمرارها تعتبر مهددا خطيرا لسكان المدينة خاصة المستفيدين الأساسيين وتلحق بهم الخسارة نتيجة انخفاض أسعار الشقق وضياع الحقوق وهي تجري خارج القانون والنظام، وقد تعرض العديد من الأسر والعائلات الكريمة إلى عمليات نصب واحتيال وخسارة بآلاف الدولارات والوقوع تحت تدليس بعض السماسرة والتجار.

وأوضح سرحان، أن الوزارة ومن باب حرصها على الحفاظ على مقدرات شعبنا قد اجرت بحثا اجتماعيا عادلا على المستفيدين وتصنيف المستفيدين حسب طبيعة عملهم وتبين وجود عدد كبير من الموظفين الحكوميين وذويهم وتبين وجود عدد آخر من العمال الذين فقدوا عملهم بسبب الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة وتبين وجود عدد آخر من التجار والملاك.

وكانت دولة قطر قد تبرعت أواخر عام 2012 لصالح إنشاء مشروع مدينة سمو الشيخ حمد السكنية في مرحلتيه الأولى والثانية بمنحة سخية من سمو الأمير حمد بن خليفة ضمن مشروع مستدام يهدف إلى زيادة الرصيد الوطني من الوحدات السكنية وخدمة أكبر عدد من السكان.