أعلن رئيس الوزراء في رام الله محمد اشتية إغلاق محافظة الخليل، ومنع الخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء حركة البضائع.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، أنه سيتم فرض منع تنقل داخل المحافظة لمدة 5 أيام، لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية، بحيث يسمح فقط للأفران والسوبرماركت والصيدليات والمصانع بالعمل خلال هذه الأيام فقط، مع مراعاة شروط السلامة العامة والالتزام بها.

وتابع: "يتم إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخارطة الوبائية في المدينة، تنتهي يوم الاثنين الساعة 8 مساء، و تمنع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج أو بيوت العزاء وكل أشكال التجمهر.

وطالب أصحاب المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها بالإضافة للمقاهي والمطاعم، الالتزام بشروط السلامة العامة، مشيرا أن كل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء.

كما أشار اشتية إلى أن "وحدة برئاسة الشرطة وطواقم الصحة ووزارة الاقتصاد  ستقوم بالرقابة في جميع المحافظات ومن لم يلتزم سيتم إغلاق محله".

ودعا وزراء حكومته ابتداء من الغد العمل على تقليل حركة موظفيهم بين المحافظات، إلا بما تقتضيه الحاجة، ويستثنى من ذلك موظفي الخليل حيث يطلب منهم الدوام داخل المحافظة بالترتيب مع وزرائهم، قائلا: "نأمل من القطاع الخاص أن يدرسوا ذات الترتيب".

وتابع: "سيتم فرض نظام الحجر التام والإغلاق المشدد على كل قرية أو مخيم أو حي في مدينة أو مدينة ينتشر فيها الفيروس، وبما يشكل خطورة على مجموع السكان".

وأضاف أنه سيتم إعادة فتح مراكز الحجر التي تم إغلاقها في جميع المحافظات، ويُطلب من مستشفيات القطاع الخاص والأهلي الاستعداد لأي حاجة لهم.

وأوضح أن هناك بعض الأشخاص الذين يخالفون شروط الحجر وبهذا يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر، وقد يتسببون بموت الآخرين، وعليه سيحاكمون أمام القانون.

ولفت إلى أنه "اعتبارا من يوم غد سنبدأ استقبال أبناءنا العالقين في بعض الدول، وسيتم اجراء فحوصات طبية لهم، وسيطلب منهم حجر انفسهم في بيوتهم لمدة اسبوعين".

وقال اشتية: "لم يعد هناك أي مجال للتراخي أو المهادنة في الأمر، إن إجراءات السلامة بسيطة جدا: مسافة بين الشخص والآخر، ووضع الكمامة في الأسواق والأماكن العامة والعمل وغيرها، إن هذا الأمر هو إجراء إجباري على جميع المواطنين الالتزام به".

ووجه نداء إلى الأهالي في أراضي الـ48 بالامتناع عن زيارة أي مدينة او قرية أو مخيم في الضفة الغربية لمدة 14 يوما من تاريخه، مطالبا العمال بعدم التنقل اليومي من وإلى أماكن عملهم في الداخل ولمدة 14 يوما، فيما يمكن لهم المبيت في أماكن عملهم.

ولفت إلى أنه سيتم تفعيل لجان الطوارئ في مختلف القرى والبلديات لمساندة عمل الأجهزة الأمنية خصوصا في المناطق التي يصعب الوصول لها.

وقال: "يُمنع العمل في المستعمرات منعا قاطعا"، مشيرا إلى أن حكومته عملت وتعمل على حماية المواطنين؛ والآن حان دوركم أن تحموا انفسكم وتتحملوا المسؤولية معنا، من أجل الخروج من هذه الموجة من الإصابات.

وتابع اشتية: "سنراقب تطبيق كافة الإجراءات لمدة 5 أيام، وفي حال التزامكم نستمر بتطبيقها، وفي حال عدم تطبيقها، فسنلجأ إلى إجراءات أخرى أكثر حدة، آمل منكم أن تلتزموا".