كشف شادي زهد عضو المجلس البلدي لبلدية سلفيت، أن الاحتلال الإسرائيلي وجه إخطارات رسمية لبلديات الضفة الغربية، لدفع الفواتير المالية المستحقة عليها للمياه والكهرباء؛ في ابتزاز واضح على إثر إيقاف السلطة الفلسطينية التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح زهد في حديث مع "صحيفة فلسطين"، أن بلديات الضفة رفضت التواصل والانصياع لابتزاز الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يحصل على مديونياته من خلال المقاصة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن السياسة الإسرائيلية الجديدة تأتي في ظل الإعلان الرسمي عن "ضم الضفة".

وقال زهد الذي يعمل منسقًا للجنة العلاقات العامة في بلدية سلفيت: "الاحتلال الإسرائيلي نفذ مخططات ضم الضفة الغربية فعليًا منذ سنوات، وأعلن عنها حاليًّا بشكل رسمي وسياسي، لتكون حربًا على الشعب الفلسطيني"، داعيًا إلى ضرورة الوصول لمواجهة شاملة مع الاحتلال ومستوطنيه.

وأضاف: "المزارع الفلسطيني هو المستهدف الأول من المخططات الإسرائيلية، ومزارعو سلفيت يواجهون مخططات استيطانية في ظل وجود 24 تجمعًا استيطانيًّا في المدينة"، مؤكدًا أن البلدية ستقف مع المزارع دومًا.

وأشار إلى أن البلدية شقت طرقًا جديدة بمسافة 8 كم، ضمن مخططاتها لمواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، وعملت على تطويب الأراضي الفلسطينية الواقعة في حدود المدينة رغم التقسيمات التي فرضتها اتفاقية أوسلو.

وأشار زهد إلى أنها نفذت خلال السنوات الماضية مشاريع استصلاح للأراضي وحراسة لعدد منها بفعل وجود أراضٍ فلسطينية تقع خلف الجدار الإسرائيلي، وتنفيذ مشروع تطويب الأراضي، الذي انطلق قبل عامين، بتكلفة مخفضة لدعم صمود المزارعين.

وأوضح أن البلدية تولي أهمية كبيرة لمشروع تطويب الأراضي للحفاظ على الأرض الفلسطينية من مخططات تسريبها للاحتلال الإسرائيلي.

وشدد زهد على أن الهيئات المحلية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي انتخبها في مواجهة الاحتلال والحفاظ على ممتلكاته.

رفض روابط القرى

من جانب آخر أوضح أن الهيئات المحلية الفلسطينية لن تكون روابط قرى أو جسرًا للعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وهيئاته المختلفة، مؤكدًا أنها "مؤسسات انتخبها المواطن على برامج خدماتية ولن تكون خدمًا للاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لتحقيق تلك السياسة، عبر التواصل المباشر مع البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية، محاولًا الحصول على مبالغ مالية مستحقة له، كان يتقاضاها من أموال المقاصة.

وشدد زهد على أن البلديات لا تزال تتعامل بالآلية الموجودة، عبر تسديد فواتيرها ومديونياتها من خلال وزارة المالية والحكم المحلي الفلسطيني، دون أي تواصل مباشر مع الاحتلال.

وذكر أن الهيئة المحلية ستبقى في انعقاد دائم لمواجهة مخططات الضم، قبل وجود حالات الطوارئ بانتشار جائحة "كورونا"، مشيرًا إلى أنها لن تسمح بخروج الأمور عن سياقها في التعامل مع الاحتلال.

وشدد زهد على ضرورة دعم المواطن الفلسطيني الذي يقف في خط المواجهة الأول مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعبَّر عضو المجلس البلدي لبلدية سلفيت عن تطور حالة المواجهة مع الاحتلال، وتطور الخطاب السياسي إلى درجة أكبر من الشكل الحالي، مشيدًا في الوقت ذاته بالموقف الفلسطيني الرسمي والفصائلي الموحد الرافض لخطة الضم.

وقال: "نحن في مرحلة شديدة الضبابية، ومساحة الرؤية فيها معدومة، فإما أن نبصر معًا ونكون أصحاب بصيرة؛ وإما على الدينا السلام".

وشدد على أن تعزيز المواطن الفلسطيني وأهالي سلفيت خاصة مطلب مهم لمواجهة خطة الضم، المتناسق مع الموقف الوطني السياسي الفلسطيني.

ودعا جماهير سلفيت والضفة الغربية للحشد الجماهيري وتصعيد مواجهة الاحتلال بكل أشكال المواجهة، والتمسك بالأرض الفلسطينية، ومواجهة الأزمات المتتالية التي تعيشها الحالة الفلسطينية.