نال قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، بإدانة فرنسا لانتهاكها حرية التعبير بإدانتها ناشطين مؤيدين لفلسطين، دعوا إلى مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، ترحيباً فلسطينياً، باعتباره انتصارا للشعب الفلسطيني وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على (إسرائيل).

وقضت المحكمة، بالإجماع، بأن الإدانة الجنائية لناشطين دعوا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في عام 2015، تنتهك المادة 10 الخاصة بحرية التعبير، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق بيان صادر عن حركة "المقاطعة الدولية لإسرائيل" المعروفة بـ "بي دي أس".

وفرضت المحكمة الأوروبية على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين 7 آلاف و380 يورو (8390 دولار) كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وعلى مجموعة المدعين 20 ألف يورو (22732 دولار) كتعويض عن النفقات"، حسب قناة "يورو نيوز" الأوروبي.

وما بين عامي 2009 و 2010، شارك 11 ناشطا في فرنسا باحتجاجات سلمية، في داخل محلات تطالب بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، كجزء من الحملة.

وأدانت محاكم فرنسية الناشطين، الأعضاء في تجمع "كوليكتيف باليستين 68"، "بالتحريض على التمييز"، بسبب مشاركتهم في حملة المقاطعة.

يشار إلى أن حركة "بي دي أس" هي حركة عالمية انطلقت عام 2005، وتدعو إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها؛ حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وتسمح بعودة اللاجئين، حسب الحركة.

ترحيب فلسطيني

أشاد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برفض قرار المحكمة الفرنسية العليا الصادر في عام 2015 ضد أحد عشر ناشطا في حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل، واعتبار قرار المحكمة الفرنسية انتهاكا لحرية التعبير المضمونة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإلزام المحكمة الفرنسية بتعويض المتضررين من حكمها السابق.

وقال البرغوثي في تصريح صحفي، اليوم، إن قرار المحكمة الأوروبية يعتبر انتصارا للشعب الفلسطيني وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على (إسرائيل) وستكون له آثار كبيرة على تقوية حركة المقاطعة في وجه محاولات قمعها من اللوبي الإسرائيلي وبعض الحكومات الأوروبية.

وأضاف أن القرار يؤكد على أن المقاطعة والدعوة لها شكل مكفول من أشكال حرية الرأي والتعبير، وذلك ما نحتاجه اليوم لتصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات كأحد أشكال مقاومة مؤامرة الضم و تصفية حقوق الشعب الفلسطيني.

ورحبت الجبهة الديمقراطية بقرار المحكمة الأوروبية بتبرئة حملة مقاطعة "إسرائيل" (B.D.S) من تهمة اللاسامية، ورأت في ذلك انتصاراً للعدالة الدولية على سياسات الترهيب للرأي العام، وفرض سطوة دولة الاحتلال عليه، باتهامها من يعارض سياستها العدوانية ويدين جرائمها الموصوفة، بتهمة اللاسامية.

ورأت الجبهة في بيانٍ لها اليوم، في قرار المحكمة الأوروبية انتصاراً للديمقراطية، ولحق الشعوب في الدفاع عن كرامتها الوطنية، وعن سيادة أراضيها ودفاعاً عن القانون الدولي، وتكريساً له أساساً للعلاقات بين الشعوب والدول بديلاً للسياسات العدوانية وانتهاكها للشرعية الدولية، والتي تمثل دولة الاحتلال نموذجها الفاقع في عصرنا هذا.

وفي السياق نفسه، أدانت الجبهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لأعضاء محكمة الجنايات الدولية، وفرض عقوبات عليها ورأت في ذلك إصرارا لتغليب سياسة الغاب وقوانينها على سياسات القوانين الدولية.

وقالت الجبهة إن موقف إدارة ترامب "يشكل خطوة عدائية ضد شعبنا خاصة بعد أن جددت محكمة الجنايات الدولية تأكيد ولايتها القانونية في بحث الشكاوى الفلسطينية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية ومرتكبيها".

وأكدت الجبهة أن عدم توقيع الولايات المتحدة على ميثاق روما، لا يعفيها من المساءلة أمام المجتمع الدولي وأمام قوانينه السارية، بقدر ما يشكل ذلك إدانة لسياسة واشنطن التي تقوم على الاعتداء على الشعوب ونهب ثرواتها والعمل على تقويض اقتصادها وأنظمتها الشرعية في خدمة قوى التبعية والارتهان للسياسات الإمبريالية.